يورو 7 يوسّع الرقابة إلى المكابح والإطارات وبطاريات السيارات.. التطبيق يبدأ في 2026

توسّع قواعد «يورو 7» في الاتحاد الأوروبي نطاق الرقابة على السيارات الجديدة، لتشمل إلى جانب غازات العادم الجسيمات الناتجة عن المكابح وتآكل الإطارات، فضلًا عن متانة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. ويبدأ تطبيقها على الطرازات الجديدة التي تحصل للمرة الأولى على اعتماد النوع في 29 نوفمبر 2026.

المكابح والإطارات ضمن المعايير الجديدة

ومن أبرز تغييرات «يورو 7» وضع حدود للتلوث الناتج عن الجسيمات المنبعثة من أنظمة المكابح، ولا سيما لدى السيارات التي تتوقف بصورة متكررة في حركة المرور الكثيفة. وتهدف القواعد إلى تقليل الجسيمات الدقيقة التي تطلقها هذه العمليات في البيئة.

كما ستشمل المعايير الجسيمات الناتجة عن احتكاك الإطارات بسطح الطريق وتآكلها. وستُطبَّق المتطلبات الفنية الخاصة بهذا الجانب تدريجيًا، ما يفرض على الشركات المصنّعة تطوير أنظمة مكابح وإطارات أكثر مراعاة للبيئة.

لن تحصل السيارات الكهربائية على إعفاء من القواعد الجديدة، رغم عدم امتلاكها أنظمة عادم تنتج انبعاثات غازية. وستظل خاضعة للمعايير بسبب التلوث المرتبط بتآكل المكابح والإطارات.

شروط جديدة لمتانة البطاريات

وتفرض اللائحة كذلك شروطًا على قدرة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن على التحمل. وسيكون مطلوبًا من البطاريات الحفاظ على حد أدنى من سعتها خلال فترات استخدام ومسافات محددة، بهدف الحد من تراجع أدائها خلال فترة قصيرة وإطالة العمر التشغيلي للسيارة.

وبذلك، لن تقتصر مسؤولية الشركات على استيفاء المعايير عند بيع السيارة، بل سيتعين عليها ضمان استمرار مطابقة البطارية للمستويات المحددة خلال الاستخدام طويل الأمد.

موعدا التطبيق

سيُطبَّق «يورو 7» اعتبارًا من 29 نوفمبر 2026 على طرازات السيارات الجديدة التي تحصل للمرة الأولى على اعتماد النوع داخل الاتحاد الأوروبي. وبعد عام، وتحديدًا في 29 نوفمبر 2027، سيمتد التطبيق إلى جميع السيارات الجديدة التي تُباع في دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Sözcü