Google يخفض رسوم إعلانات تركيا إلى النصف تقريبًا في 2027.. لكن النسبة الجديدة لم تُحسم

تعتزم Google خفض رسم التشغيل القانوني المضاف إلى فواتير الإعلانات المنشورة في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2027، لتشمل التعديلات إعلانات Google Ads وYouTube، إلى جانب خدمة الحجز الإعلاني على YouTube ومنصة Display & Video 360. لكن النسبة الجديدة لا تزال غير محسومة بين 2.25% و2.5%.

وبحسب رسالة إرشادية أرسلتها Google Payments، سينخفض الرسم المطبق حاليًا في تركيا من 4.5% إلى 2.25% مع بداية عام 2027. في المقابل، تعرض صفحة الدعم الرسمية التابعة لـGoogle النسبة الجديدة عند 2.5%، ما يعني أن القيمة التي سيدفعها المعلنون الأتراك لم تُحسم بعد.

الخدمات والفواتير المشمولة

سيظهر الرسم الجديد في فواتير الإعلانات أو كشوف الحسابات الخاصة بالعمليات المنفذة اعتبارًا من 1 يناير 2027. وسينطبق على إعلانات Google Ads، وخدمة الحجز الإعلاني على YouTube، ومنصة Display & Video 360.

وسيُدرج الرسم كبند منفصل في فواتير Google Ads، مع إضافة الضرائب المستحقة إلى قيمته. ويمكن للمعلنين متابعة الاقتطاعات وتفاصيلها من قسم الفوترة داخل حساباتهم على Google Ads.

فإن العامل الحاسم في تحديد الرسم ليس الدولة التي يوجد فيها المعلن، بل الدولة التي يظهر فيها الإعلان. فإذا كانت شركة مقرها تركيا تنشر إعلانًا في فرنسا، فستخضع الحملة للرسم المعمول به في فرنسا. أما الحملات التي تستهدف عدة دول، فيُحتسب الرسم على الإنفاق الإعلاني المخصص لكل دولة على حدة.

ما المقصود بتكلفة التشغيل القانونية؟

تستخدم Google مصطلح «تكلفة التشغيل القانونية» لوصف رسم إضافي تفرضه على المعلنين في بعض الدول لتغطية تكاليف الامتثال للوائح المحلية. ولا تشير الشركة إلى أن الرسم المطبق في تركيا هو ضريبة الخدمات الرقمية بصورة مباشرة، رغم أن نسبة ضريبة الخدمات الرقمية في تركيا ستنخفض هي الأخرى إلى 2.5% اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وتختلف الآليتان في الجهة التي تتحمل الدفع؛ فضريبة الخدمات الرقمية تُحصّل من مزودي الخدمات الرقمية، بينما تنقل Google تكلفة التشغيل القانونية إلى المعلنين. وفي فرنسا وإيطاليا، توضح Google صراحة أن الرسوم الإضافية مرتبطة بتكاليف الامتثال للتشريعات الخاصة بضريبة الخدمات الرقمية.

زيادات في فرنسا وإيطاليا

ولا تقتصر تعديلات Google لعام 2027 على خفض الرسم في تركيا. فالشركة سترفع النسبة المفروضة على الإعلانات المنشورة في فرنسا من 2% إلى 3%، وعلى الإعلانات المنشورة في إيطاليا من 2.5% إلى 3%، بدءًا من التاريخ نفسه.

ولا توجد، وفق المعطيات الحالية، تغييرات في النسب المطبقة في الدول الأخرى. وتفرض Google رسم التشغيل القانوني بنسبة 3% في إسبانيا، و5% في النمسا، و2% في المملكة المتحدة.

وكانت الشركة قد ألغت رسمًا إضافيًا بنسبة 2% في الهند في 1 سبتمبر 2024، كما أنهت الرسم البالغ 2.5% في كندا خلال عام 2025.

المصدر: donanimhaber