اقتصاد

تركيا تراهن على السيارات الكهربائية لخفض طلب النفط المتوقع إلى 718 ألف برميل يوميًا بحلول 2040

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تستهدف زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة إلى 20 مليون مركبة بحلول عام 2040، وخفض الطلب النفطي اليومي المتوقع من 1.2 مليون برميل إلى 718 ألف برميل، عبر تسريع كهربة قطاع النقل، وذلك خلال قمة COP31 للمناخ المنعقدة في أنطاليا.

وأوضح بيرقدار، في تصريحات لقناة بلومبرغ HT، أن القمة تكتسب أهمية لأنها تنقل التركيز من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ. وأضاف أن استراتيجية عام 2035، التي تتضمن هدفًا لرفع نسبة كهربة قطاع الكهرباء إلى 35%، تمثل هدفًا طموحًا ومهمًا لدول تعاني عجزًا في الطاقة، ومنها تركيا.

وأشار إلى أن العالم يمر بسنوات تقترب فيها آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري من نقطة اللاعودة، محذرًا من أن تأجيل الخطوات العملية سيؤدي إلى تفاقم هذه الآثار. وقال إن الإجراءات الحالية ضرورية للوصول إلى اقتصاد عالمي محايد كربونيًا في خمسينيات القرن الحالي، فيما تستهدف تركيا تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053.

اتفاقات في الطاقة النووية والمتجددة

وبيّن الوزير أن القمة شهدت توقيع اتفاقات في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والاستثمار في شبكات نقل الطاقة، إلى جانب استمرار المفاوضات بشأن اتفاقات جديدة. وقال إن منصة COP31 تجمع قطاع الأعمال بالحكومات وصنّاع السياسات، وتتيح تطوير شراكات ثنائية.

ومن بين هذه الاتفاقات، أشار بيرقدار إلى اتفاق نووي مع شركة أتكينز، مؤكدًا أن العمل به يمضي قدمًا. كما أعلن وصول تركيا إلى مرحلة اختيار التكنولوجيا الخاصة بمحطتي سينوب وتراقيا النوويتين، موضحًا أن تمويل هذه المشاريع يمثل التحدي الأهم بسبب ضخامة الاستثمارات المطلوبة.

قال بيرقدار إن مشروع محطة أكويو النووية مستمر، وإن حجم الاستثمار فيه يقترب من 30 مليار دولار. وأضاف أن ارتفاع تكلفة رأس المال وأسعار التمويل عالميًا يزيد صعوبة تمويل المشاريع النووية، لكن قيادة الرئيس التركي وإصرار بلاده يدفعان إلى وضع الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة.

وبرر الوزير هذا التوجه بالحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من الكهرباء النظيفة والخالية من الانبعاثات، معتبرًا أن الطاقة النووية عنصر لا غنى عنه لضمان أمن الإمدادات، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الكهرباء. وأكد أن تركيا توقع في هذا الإطار اتفاقات مع دول وشركات مختلفة.

وقال بيرقدار إن بلاده تخطط لإجراء مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية في بداية عام 2027، مشيرًا إلى استمرار مناقصات برنامج «ييكا» للطاقة المتجددة.

وتحدث عن اتفاق استثمار في الطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، يشمل تقنيات التخزين، وُقّع بحضور الرئيس التركي ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وأضاف أن تركيا تواصل تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الصين، إلى جانب السعي لزيادة قدرة المنشآت التي يقيمها الصناعيون لتغطية استهلاكهم الذاتي بمعدل يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف ميغاواط سنويًا.

وأكد أن السياسة الجديدة تتعامل مع الاستثمارات بصورة أكثر شمولًا مقارنة بالمشروعات السابقة، لأن الجميع يريد طاقة أرخص وأنظف في الوقت نفسه. وشدد على ضرورة اعتماد نموذج يخفض التكاليف ويسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة التركية.

خفض الاعتماد على النفط عبر السيارات الكهربائية

وفي قطاع النقل، قال بيرقدار إن تركيا تريد تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بحلول عام 2040، عبر تغيير مسار الطلب على النفط من خلال التحول إلى السيارات الكهربائية. وتستهدف الخطة خفض الطلب النفطي اليومي المتوقع من 1.2 مليون برميل إلى 718 ألف برميل، فضلًا عن الوفاء بتعهد خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2040 من خلال كهربة قطاع النقل.

وأوضح أن نسبة كهربة قطاع النقل في تركيا لا تزال عند نحو 1% فقط، بينما تستهدف بلاده رفعها إلى 24%. كما تهدف إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة، الذي يقترب حاليًا من نصف مليون مركبة، إلى 20 مليون سيارة بحلول عام 2040.

ويرى الوزير أن توطين الإنتاج يمثل النقطة الأهم في هذه العملية. وقال إن استيراد 15 مليون سيارة سيكلف تركيا نحو 450 مليار دولار، مؤكدًا أهمية منصة «توغ» التركية في هذا المجال، إلى جانب دعم خطط شركات عالمية، مثل «هيونداي»، لزيادة إنتاجها داخل البلاد.

وأضاف أن السوق التركية تبيع سنويًا ما بين مليون و1.5 مليون سيارة جديدة، وأن التحول المنشود يمكن تحقيقه من خلال آليات تحفيز مناسبة تدعم الإنتاج المحلي وتسرّع انتشار المركبات الكهربائية.

ممر التنمية وخيارات إمدادات الطاقة

وأشار بيرقدار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد طرح استراتيجيات لربط ممر التنمية بخط أنابيب للنفط، وربما توسيعه عبر خط للغاز الطبيعي يمكن أن يمتد إلى قطر. واعتبر أن هذه المشاريع قد تصبح من الموضوعات الرئيسية في سياسات الطاقة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: bloomberght