عاجل | المركزي التركي: تراجع التضخم قد يتوقف في نوفمبر بفعل الطاقة والخضروات

قال محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية فاتح قره خان إن ارتفاع أسعار الطاقة والصدمات الجيوسياسية يحدّان من سرعة تراجع التضخم، مشيرًا إلى احتمال توقف انخفاض التضخم السنوي خلال نوفمبر، مع استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والطاقة.
جاء ذلك خلال عرض قره خان تقرير التضخم الأخير للعام، حيث أوضح أن أسعار الطاقة بقيت أعلى من مستوياتها الواردة في التقرير السابق، وكذلك أعلى من مستويات ما قبل الحرب، فيما استمر ارتفاع أسعار الواردات المدفوع بالطاقة.
وأكد المحافظ أن البنك سيواصل موقفه النقدي المتشدد لضمان استمرار مسار خفض التضخم. وقال إن البنك ما زال يتوقع ضعف الطلب الخارجي خلال عام 2026، مع تعافٍ محدود في عام 2027. وأضاف أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضًا رغم ضغوط التكلفة، بينما واصل التضخم العام ارتفاعه خلال فترة التقرير، في وقت اختارت فيه بنوك مركزية عديدة موقفًا نقديًا أكثر تشددًا مقارنة بما قبل الحرب.
الطاقة تعرقل تسارع خفض التضخم
أشار قره خان إلى أن ضغوط جانب العرض أدت إلى فقدان زخم عملية خفض التضخم. وبحلول أكتوبر، تراجع التضخم السنوي في جميع المجموعات باستثناء مجموعة الطاقة، التي بلغ معدل التضخم السنوي فيها 51.4%، ولذلك يقيّم البنك أن تباطؤ وتيرة خفض التضخم ناجم بصورة أساسية عن أسعار الطاقة.
وتابع أن البنك يراقب عن كثب الآثار غير المباشرة لتضخم الطاقة، ولا يستبعد احتمال اشتدادها إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة. كما أظهرت البيانات الأولية استمرار ارتفاع أسعار الخضروات في نوفمبر، ما يجعل توقف تراجع التضخم السنوي خلال الشهر ممكنًا.
ورغم صدمات جانب العرض، استمر تباطؤ تضخم الخدمات، إلا أن التحسن لم يظهر بالوتيرة نفسها في جميع البنود الفرعية. في المقابل، تباطأت الزيادات الشهرية في الإيجارات بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، ما أضعف أثر الجمود في بند الإيجارات على تضخم الخدمات. ويتوقع البنك استمرار تباطؤ الإيجارات خلال الأشهر المقبلة.
تباطؤ الطلب والإنتاج
أوضح البنك المركزي أن تباطؤ ظروف الطلب يدعم انخفاض تضخم السلع الأساسية، كما يتوقع استمرار المظهر الخافض للتضخم في ظروف الطلب. واستمر تباطؤ مبيعات التجزئة، باستثناء الذهب، خلال الربع الثالث.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، انخفض الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث، في حين ارتفع إنتاج الخدمات. كما واصل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية تحركه دون متوسطه التاريخي. ورغم بقاء معدل البطالة أقل من متوسطات الفترات السابقة، فإن المؤشرات ذات التعريف الأوسع تشير إلى سوق عمل أقل تشددًا.
شهدت الأسواق الناشئة خلال أكتوبر خروج تدفقات استثمارية من المحافظ، بينما ارتفع عجز التجارة الخارجية التركية في الشهر نفسه بسبب أسعار الطاقة واستمرار تأثير التطورات الجيوسياسية.
السياحة والحساب الجاري
قال قره خان إن الوضع العام في قطاع السياحة لم يتغير رغم الحرب، وإن إيرادات السياحة جاءت أعلى من الفترة السابقة. أما عجز الحساب الجاري، فظل مستقرًا عند مستوى أقل من متوسطاته التاريخية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقدّر البنك أنه حافظ على مساره الأفقي خلال الربع الثالث.
ويرى البنك أن تباطؤ الطلب المحلي يدعم توازن الحساب الجاري. وفي الوقت نفسه، تحركت الواردات باستثناء الذهب والطاقة قرب مستويات مستقرة، بينما جاءت واردات السلع الاستهلاكية في أكتوبر عند مستوى أقل من مستواها خلال الربع الثالث.
التمسك بالسياسة النقدية المتشددة
أكد محافظ البنك المركزي أن الاتجاه الرئيسي للتضخم يتراجع، وأن قرارات السياسة النقدية تُبنى على اتجاه يمتد لعدة أشهر، لا على قراءة شهرية منفردة. وقال إن تحسن الاتجاه الأساسي للتضخم تؤكده أيضًا مؤشرات الاتجاه.
وشدد قره خان على أن البنك سيحافظ على موقفه النقدي المتشدد بما يضمن استمرار خفض التضخم، مع متابعة مخاطر الطاقة وآثارها غير المباشرة المحتملة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: bloomberght