عاجل | الهجرة المناخية قد تطال 216 مليون شخص بحلول 2050.. وتركيا تدرس أثرها على الأسر (تركيا)
قد يضطر نحو 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050 بسبب تداعيات تغير المناخ، وفق تقديرات البنك الدولي. وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31» المنعقد في أنطاليا التركية، قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش إن بلادها تجري دراسات جديدة لقياس تأثير هذه التحركات السكانية المتوقعة على الأسر والحياة الاجتماعية.
وأوضحت غوكتاش أن أزمة المناخ لا تقتصر آثارها على ارتفاع درجات الحرارة أو الإضرار بالبيئة، بل تمتد إلى تغيير التركيبة السكانية للمجتمعات وأنماط الحياة فيها. وأضافت أن تراجع عدد سكان المناطق الريفية، والنمو السريع للمدن، وتبدل شكل الأسر وترتيبات الرعاية، ستكون من بين النتائج الاجتماعية لحركة الهجرة المرتبطة بالمناخ.
ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص يعيشون في ظروف هشة
لفتت الوزيرة إلى أن تقدير مخاطر المناخ لا يمكن فصله عن طبيعة السكان في كل منطقة، إذ قد تؤدي موجة الحر نفسها إلى نتائج مختلفة في مدينة يغلب عليها الشباب مقارنة بمجتمع يتقدم فيه متوسط الأعمار. كما يمكن للجفاف أن يتحول إلى صدمة اقتصادية في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة مصدرًا للعيش.
استندت غوكتاش إلى بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تفيد بأن ما بين 3 مليارات و300 مليون و3 مليارات و600 مليون شخص حول العالم يعيشون حاليًا في ظروف شديدة الهشاشة أمام تغير المناخ.
وأكدت أن مستوى الهشاشة يختلف بدرجة كبيرة تبعًا للعمر والدخل وتركيبة الأسرة ومكان الإقامة، مشددة على أهمية استخدام بيانات مفصلة بحسب المناطق والفئات الاجتماعية لمعرفة أماكن تركز المخاطر ونوع التدخل المطلوب. وقالت إن تجاهل هذه الفوارق يعني محاولة إدارة مجتمع متغير باستخدام خريطة قديمة.
دراسة تأثير الأزمة على النساء
أعلنت غوكتاش أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تدرس، ضمن مقاربة تركز على الإنسان وتحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الاحتياجات الجديدة التي أفرزها تغير المناخ. وتشمل هذه الجهود بحثًا ميدانيًا لفحص كيفية تأثير الأزمة المناخية على النساء، على أن تُستخدم نتائجه في تطوير سياسات تهدف إلى تمكينهن.
كما تعمل الوزارة على إعداد خرائط للمخاطر الاجتماعية لتحليل البنية الاجتماعية واحتياجات المناطق المختلفة، مع إدراج حركات الهجرة الداخلية والدولية ضمن مؤشرات المخاطر التي تعتمد عليها هذه الخرائط.
سياسات أسرية تواكب التركيبة السكانية الجديدة
ترى الوزيرة أن التحركات السكانية التي قد يسببها تغير المناخ يمكن إدراجها في خرائط المخاطر الاجتماعية، ما سيسمح بمتابعة تأثير الهجرة على بنية الأسرة، والحاجة إلى الخدمات الاجتماعية، ومستويات الهشاشة المحلية بصورة أدق.
وأضافت أن هذه البيانات ستساعد الوزارة على تعزيز قدرتها على التخطيط للخدمات الاجتماعية بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية. وفي إطار «عقد الأسرة والسكان»، قالت إن السياسات الأسرية ستُصاغ وفق احتياجات المستقبل، مع أخذ التحولات في التركيبة السكانية بالحسبان.
ودعت غوكتاش إلى تطوير معايير مشتركة لجمع بيانات المناخ والسكان، موضحة أن الدول تستخدم حاليًا أساليب ومؤشرات مختلفة في جمع هذه المعلومات. وشددت على ضرورة توحيد منهجيات جمع البيانات وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول، حتى تصبح آثار التغير المناخي والهجرة المرتبطة به أكثر قابلية للرصد والاستجابة.
المصدر: Türkiye Gazetesi