عاجل | اتهامات الرشوة والفساد تعيد ملفات حصانة نواب في البرلمان التركي إلى الواجهة.. وساريغول أبرز الأسماء المطروحة

تستعد أوساط في البرلمان التركي لفرز ملفات حصانة نواب تتضمن اتهامات بالرشوة والفساد والتحرش الجنسي، تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال بعد مناقشة الموازنة، وفق معلومات متداولة.

وتتجاوز ملفات حصانة النواب الموجودة في البرلمان التركي ألف ملف، ويجري الإعداد لفصل الملفات التي تتضمن اتهامات بالرشوة والفساد والاعتداء الجنسي عن غيرها، لبحثها على حدة. وتشمل هذه الملفات نواباً من حزب يني، إلى جانب أسماء أخرى.

أردوغان يريد عدم إبقاء الملفات معلّقة

وبحسب المعلومات المتداولة، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأياً مؤيداً لعدم إبقاء هذه الملفات معلّقة. وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية إن هناك انزعاجاً من استمرار تأجيل الملفات التي تتضمن اتهامات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالنائب عن ولاية أرزينجان مصطفى ساريغول وبعدد من نواب حزب يني.

طلب أردوغان إعداد دراسة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الملف، فيما يرجّح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن تُرفع الحصانة البرلمانية عن ساريغول، إلى جانب أسماء أخرى، في وقت قريب.

وتشير ادعاءات سياسية إلى احتمال عرض هذه الملفات على اللجنة المشتركة للدستور والعدل في البرلمان التركي بعد الموازنة. كما تطرح تقديرات داخل الحزب احتمال اتخاذ إجراء بحق ساريغول وحده، من دون المضي في الوقت نفسه ضد بقية الأسماء.

اتهامات تتضمن غسل الأموال والاعتداء الجنسي

وأُعدّت مذكرة اتهام بحق مصطفى ساريغول تتضمن ادعاءات بـ«تأسيس وإدارة منظمة إجرامية»، و«غسل الأموال»، و«الاحتيال»، و«الاعتداء الجنسي المشدد».

ويرى حزب العدالة والتنمية أن احتمال رفع حصانة ساريغول مرتفع بعد وصول المذكرة إلى البرلمان، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيُتخذ إجراء بحق بقية الأسماء.

خلاف داخل حزب العدالة والتنمية

ولا يوجد توافق كامل داخل حزب العدالة والتنمية بشأن توقيت رفع الحصانات. فبينما يدفع فريق نحو إدراج ملفات الرشوة والفساد على جدول الأعمال، يرى فريق آخر أن تأجيل ملفات الحصانة إلى نهاية الدورة البرلمانية هو الخيار الأرجح.

وبعد استكمال التقييمات داخل الحزب، سيكون موقف أردوغان عاملاً حاسماً في تحديد المسار الذي سيُتخذ بشأن هذه الملفات.

ويُعد الحصول على الأغلبية المطلقة كافياً لاتخاذ قرار رفع الحصانة البرلمانية. وفي سياق متصل، دعا حزب الحركة القومية إلى سن قانون للأخلاق السياسية، وطالب برفع الحصانة عن قضايا الفساد والرشوة.

المصدر: Türkiye Gazetesi