قانون الجنسية الكويتية وفقدان الجنسية عن 35 شخصاً… قانون الجنسية الكويتية: فقدان الجنسية عن 35 شخصاً بقرار رسمي

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 21/112 لسنة 2026، القاضي بفقدان 35 شخصاً للجنسية الكويتية، وذلك استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية. ونُشر القرار في ملحق العدد 1816، وبدأ سريانه من تاريخ نشره في 10 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته وسائل إعلام كويتية.

وينص القرار على فقدان الجنسية ممن ثبت تجنسهم اختيارياً بجنسية أجنبية، فيما ألزمت الجهة المختصة الجهات المعنية بتنفيذه. ولم تُنشر في المصادر التي استند إليها التحقيق قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، لذلك لا تتوافر تفاصيل إضافية عن هوياتهم أو الجنسيات الأجنبية التي اكتسبوها.

الأساس القانوني للقرار

استندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المعروف بقانون الجنسية الكويتية. وتقضي المادة، بحسب ما نقلته صحيفة «القبس»، بفقدان الكويتي جنسيته إذا تجنس اختيارياً بجنسية أجنبية.

ويعكس استخدام القرار تعبير «فقدان الجنسية» تطبيقاً لحالة قانونية محددة مرتبطة باكتساب جنسية أخرى اختيارياً. ويختلف هذا الوصف عن «سحب الجنسية» أو «إسقاطها»، وهي مصطلحات تُستخدم أحياناً في التغطية الإعلامية عند تناول قرارات أخرى، لكنها ليست متطابقة من الناحية القانونية.

قرار نافذ من تاريخ النشر

أكدت تغطيات «الأنباء» و«القبس» و«تايمز كويت» أن القرار نُشر في ملحق الجريدة الرسمية، وأن العمل به بدأ اعتباراً من تاريخ النشر. كما سجلت بوابة القوانين الكويتية القرار رقم 21/112 لسنة 2026 بوصفه قراراً سارياً بشأن فقدان الجنسية الكويتية.

ويمنح النشر في الجريدة الرسمية القرار أثره التنفيذي وفق ما أوردته المصادر، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه. ولم تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل عن إجراءات لاحقة تخص الأفراد المشمولين به، أو عن أي مسارات قانونية مرتبطة بالقرار.

سياق قانون الجنسية الكويتية

يأتي القرار بعد تعديلات تشريعية وقرارات أخرى تناولت الجنسية الكويتية خلال عام 2026، إلا أن المصادر لا تثبت أن القرار رقم 21/112 يمثل جزءاً من حملة أوسع أو تحدد دوافع إضافية وراء صدوره، beyond الأساس القانوني الوارد فيه والمتعلق باكتساب جنسية أجنبية اختيارياً.

كما لا تقدم الوثائق المتاحة معلومات عن الأسماء أو ملابسات كل حالة على حدة. وعليه، تقتصر المعطيات المؤكدة على رقم القرار، وعدد المشمولين به، والأساس القانوني، وتاريخ النشر والنفاذ.

ويعيد القرار إلى الواجهة تطبيق المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، خصوصاً في الحالات التي يكتسب فيها المواطن جنسية أجنبية بإرادته. أما تحديد الآثار الفردية المترتبة على القرار، فيتطلب الرجوع إلى النص الرسمي الكامل والبيانات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة، وهي تفاصيل لم ترد في ملف المصادر المتاح.

المصدر: تركيا عاجل