الاتحاد الأوروبي يزيد حصص الكربون المجانية للصناعة.. ما مصير الـ28 مليونًا المؤجلة؟

اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على زيادة حصص انبعاثات الكربون المجانية المخصصة للصناعات كثيفة الطاقة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في مسعى لحماية قدرتها التنافسية والحد من انتقال الإنتاج إلى دول خارج الاتحاد تفرض قواعد مناخية أقل صرامة. وتشمل التسوية نحو 121 مليون حصة، بينها 28 مليونًا لم توزّع سابقًا.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بشأن تعديل القواعد المنظمة للحصص المجانية ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وبموجبه، تضاف نحو 28 مليون حصة إلى قرابة 88 مليونًا كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت توزيعها مجانًا وفق القواعد الحالية.

وكانت الحصص الـ28 مليونًا قد بقيت خارج التوزيع بسبب عدم استيفاء شركات معنية التزامات مرتبطة بتدقيقات كفاءة الطاقة أو خطط الحياد المناخي. وتعيد التسوية إدراجها ضمن الحصص المقررة للصناعة.

تتضمن الحزمة أيضًا تخصيص 5 ملايين حصة خلال الفترة نفسها لدعم القطاعات كثيفة الطاقة الأكثر تعرضًا لخطر نقل الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي. أما الحصص التي لا تُستخدم في إطار هذا الدعم، فستُوجّه عبر صناديق لتمويل الاستثمارات والمشروعات الابتكارية.

الخطوات التالية لتطبيق الاتفاق

لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد حصوله على الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما ستضع المفوضية الأوروبية القواعد التنفيذية الخاصة بحساب الحصص استنادًا إلى استهلاك الحرارة والوقود.

ويُلزم نظام تداول الانبعاثات الشركات بتقديم حصة انبعاث واحدة عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون تطلقه. ويخفف منح جزء من هذه الحصص مجانًا من كلفة الكربون التي تتحملها الصناعات.

المصدر: bloomberght