القرض السري لا يكفي للطلاق في تركيا.. ما الذي يغيّر موقف المحكمة؟

قالت المحامية إليف غوتش تورك في ديار بكر إن الاقتراض من دون علم الزوج أو الزوجة لا يُعد سببًا للطلاق في كل الحالات؛ لكن المحكمة قد تحكم به إذا أضرّ الدين بالوضع المالي للأسرة أو هزّ الثقة بين الزوجين.

أثر الدين في الأسرة هو العامل الحاسم

وأوضحت غوتش تورك، استنادًا إلى الاجتهادات المستقرة للدائرة الثانية للأحوال الشخصية في محكمة التمييز التركية، أن القرض غير المصرح به قد يشكّل أساسًا للطلاق إذا زعزع استقرار الأسرة الاقتصادي أو قوض الثقة الزوجية بصورة جوهرية.

وقد تعتبر المحاكم الاقتراض خطأً جسيمًا يخلّ بالثقة الزوجية إذا استُخدم المال في المقامرة أو ألعاب الحظ أو الخيانة الزوجية أو الكماليات الشخصية، وأدى إلى عجز الأسرة عن السداد أو إخضاعها لإجراءات التنفيذ لتحصيل الديون.

لا يكفي أن يكون القرض قد أُخذ سرًا للحكم بالطلاق؛ إذ تنظر المحكمة إلى الغرض منه ونتائجه، كما تتحقق مما إذا كان الطرف المدعي قد أثبت، بأدلة ملموسة، أن الطرف الآخر اقترض من دون علمه أو موافقته.

في المقابل، قد تُرفض دعوى الطلاق إذا خُصص القرض لنفقات مشتركة وضرورية، مثل المعيشة أو الإيجار أو العلاج أو تعليم الأطفال، أو إذا لم يكن الدين كبيرًا إلى حد يخلّ بالتوازن المالي للأسرة ومستوى حياتها. وقد يُؤخذ في الحسبان أيضًا أن يكون الطرف الآخر قد علم بالقرض وتقبّل الأمر واستمر في الحياة الزوجية.

شراء ممتلكات من دون علم الشريك

وأشارت غوتش تورك إلى أن شراء أحد الزوجين عقارًا أو سيارة أو شيئًا آخر من دون علم الطرف الآخر، الذي يكتشف الأمر لاحقًا من جهة أخرى، قد يُطرح أمام القاضي ضمن دعوى الطلاق. وعندها يقيّم القاضي الواقعة مع بقية الأدلة، وقد يحكم بالطلاق إذا تزعزعت الأسرة من أساسها وأصبحت مواصلة الحياة المشتركة غير ممكنة.

المصدر: Türkiye Gazetesi