اليابان تدرس تحديث مصانع استراتيجية على نفقة الدولة.. ثم إعادتها إلى أصحابها
بدأت لجنة خبراء تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بحث آلية تتيح للدولة تسلّم مصانع استراتيجية متعثرة وتحديثها، لتفادي انقطاع الإمدادات. ويستهدف المقترح إدراج الآلية في استراتيجية الحكومة للأمن الاقتصادي وإقرارها قانونًا في الربيع المقبل على أقرب تقدير.
وتبرز الحاجة إلى الخطة حين يعتمد إنتاج مواد استراتيجية، مثل الكيماويات والمسبوكات المتخصصة، على شركة محلية واحدة لا تملك موارد كافية لتحديث معداتها بسبب ضعف الربحية. وقد يشكل تعثر هذه المنشآت خطرًا على الصناعة اليابانية، خصوصًا إذا أدى توقف الإنتاج إلى اضطرار البلاد للاعتماد على مورّدين أجانب.
تدخل استثنائي يعقبه إعادة المصنع إلى القطاع الخاص
جاء بحث الآلية مع تزايد مخاطر الاعتماد على الخارج في ظل قيود الصين على الصادرات. وخلصت طوكيو إلى أن الحوافز الضريبية أو الدعم المالي وحدهما لا يكفيان لمعالجة المشكلة، لكنها تقصر التدخل المقترح على «حالات الطوارئ الاستثنائية» لتعارضه مع قواعد السوق الحرة.
وبموجب النموذج، تتولى مؤسسة عامة مستقلة تسلّم مصنع قديم يواجه صعوبات مالية، ثم تموله الدولة لتحديثه بالكامل، فيما تبقى إدارته اليومية في عهدة الشركة الخاصة المالكة له. وبعد استكمال الاستثمار الرأسمالي وانتهاء فترة إهلاك التجهيزات، يُعاد المصنع إلى القطاع الخاص.
ويُعرف هذا الترتيب باسم «الملكية للدولة والتشغيل للقطاع الخاص» (GOCO). وقد استُخدم سابقًا في الولايات المتحدة في مصانع الأسلحة ومختبرات الأبحاث، كما طُبق في بريطانيا عام 2021 لإنقاذ منتج استراتيجي متعثر للصلب. وتسعى اليابان إلى اعتماد صيغة مشابهة في قطاعات صناعية حيوية وقطاع الدفاع، لضمان استمرار القدرة الإنتاجية المحلية.
المصدر: Sözcü