بنك أكبانك يرفع مستهدف التمويل المستدام إلى 2.5 تريليون ليرة.. ونصفه للصناعة التركية
رفع بنك أكبانك مستهدفه للتمويل المستدام بحلول 2030 إلى 2.5 تريليون ليرة، بعدما تجاوز هدفه السابق قبل الموعد المحدد. وقال رئيسه التنفيذي، كان غور، إن نصف المبلغ المستهدف سيُوجَّه إلى التحول الأخضر للصناعة التركية، في مقابلة خاصة مع Bloomberg HT على هامش قمة المناخ COP31.
وأوضح غور أن البنك وضع عام 2021 هدفًا قدره 200 مليار ليرة للتمويل المستدام بحلول 2030، لكنه تجاوزه في 2024، فرفع المستهدف أولًا إلى 800 مليار ليرة. وبلغ التمويل 905 مليارات ليرة، قبل أن يعدّل البنك هدفه للسنوات المقبلة إلى 2.5 تريليون ليرة.
وشارك أكبانك في القمة بفريق للاستدامة يضم 18 شخصًا، وبدأ العد التنازلي لها خلال مؤتمر صحفي عُقد في 2 نوفمبر. وقال غور إن تمويل التحول هو الحلقة الأهم في مكافحة تغير المناخ، مشددًا على أهمية الأثر البيئي الفعلي للتمويل، بما يشمل خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.
نصف التمويل للتحول الصناعي
وزّع البنك خطته على أربعة محاور، خُصص نصف التمويل فيها مباشرة للتحول الأخضر للصناعة التركية. وتشمل المحاور الأخرى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عبر سلاسل توريد مستدامة، وتعزيز كهربة الاقتصاد باستثمارات في الشبكات وتخزين الطاقة، إلى جانب حلول التدفئة والتبريد المستدامة لخفض استهلاك المباني للطاقة.
وأشار غور إلى أن المباني تستهلك 48% من إجمالي الطاقة في تركيا، وأن أنظمة التدفئة والتبريد مسؤولة عن ثلث استهلاكها للطاقة. واعتبر تحسين الكفاءة في هذا المجال ضرورة استراتيجية، في ظل ارتفاع كلفة الاستثمار الأولية في تقنيات التدفئة والتبريد.
قال غور إن البنك يعمل مع شركاء دوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة دايكن، لتقديم دعم فني يرفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التمويل. ويستهدف ذلك توسيع استخدام تقنيات التبريد والتدفئة المستدامة في قطاعات تشمل مستودعات التبريد والخدمات اللوجستية والزراعة والغذاء والصحة. وأضاف أن البنك يسعى إلى جمع المصارف الدولية والقطاع الحقيقي لتوسيع نطاق الاستثمارات، وأن الحلول الفنية والتمويلية يمكن أن تساعد المنشآت على خفض تكاليفها بصورة دائمة.
اتفاقيات تمويل دولية
وقال غور إن قمة COP31 تتيح فرصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية الدولية إلى تركيا، وإنها توفر مساحة للتركيز على التنفيذ العملي بدل الاكتفاء بالتعهدات. وخلال القمة، وقّع أكبانك خمسة اتفاقيات جديدة مع مؤسسات تمويل تنموية دولية، بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، ومؤسسة التمويل الدولية، لتوفير نحو 400 مليون دولار للاقتصاد التركي.
وأوضح أن القروض تمتد آجالها من 8 إلى 12 عامًا، مع إمكان الحصول على فترات سماح قبل السداد، بما يخفف ضغوط التكلفة على الصناعيين. وأضاف أن البنك يعمل على إعداد هياكل تمويلية تعزز قدرة القطاع الحقيقي على المنافسة.
وربط غور خفض انبعاثات الصناعة بقدرة الصادرات التركية على الحفاظ على تنافسيتها في السوق الأوروبية، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتركيا. وقال إن البنك يستهدف حماية القدرة التنافسية للمصدرين الأتراك في مواجهة آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الكربون على الحدود.
وأشار غور إلى أن عمل البنك يتوافق مع رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053 وقواعدها. وأضاف أن حزم التمويل، إلى جانب أنظمة إعداد التقارير ومتابعة الأداء، أسهمت في بناء قدرات متقدمة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وأن هذا النهج يستهدف تعزيز موقع تركيا في سلاسل التوريد العالمية.
ووسّع أكبانك نطاق التمويل المستدام ليشمل الاقتصاد الأزرق، عبر حزم تستهدف الزراعة القادرة على الصمود، وترشيد استهلاك المياه، وقطاعي السياحة والنقل البحري. وقدّر غور احتياجات تركيا الإجمالية لتمويل التحول الأخضر بنحو 500 مليار دولار، معتبرًا أن قمة COP31 منصة مهمة للمساهمة في توفير هذا التمويل.
المصدر: bloomberght