بيسنت يطالب بفحص مبيعات إنفيديا لشركات واجهة.. والخزانة تؤيد تقييد «Megaspeed» منذ أشهر

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن وزارته تؤيد منذ أشهر إدراج شركة «Megaspeed» السنغافورية، المزودة لخدمات الحوسبة السحابية، على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير، ودعا إلى فحص ما إذا كانت إنفيديا تبيع رقائقها لشركات واجهة.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن صلاحية اتخاذ قرار الإدراج تعود إلى وزارة التجارة، لا وزارة الخزانة، في وقت تواجه فيه الشركة السنغافورية اتهامات تتعلق بالتجسس ومبيعات رقائق إنفيديا.

قرار الإدراج بيد وزارة التجارة

ورداً على تقارير عن توتر بينه وبين وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بسبب عدم إدراج «Megaspeed»، قال بيسنت إن التنسيق بين المؤسسات قائم. وأضاف أن وزارات الخزانة والحرب والخارجية ومكتب الممثل التجاري الأميركي تؤيد إدراج الشركة منذ أشهر، لكن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة هو الجهة المخولة باتخاذ القرار، داعياً إلى سؤال الوزارة عن إجراءاتها الداخلية.

وتضم قائمة الكيانات الأميركية أشخاصاً وجهات أجنبية ترى واشنطن أنهم يشكلون تهديداً لمصالحها في الأمن القومي أو السياسة الخارجية، وتُفرض قيود تصدير على المدرجين فيها.

وقال بيسنت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة لا يملك صلاحية البت في هذه المسائل، وإن القرار يعود إلى مكتب الصناعة والأمن. وأضاف أن لجنة التجارة الفيدرالية تستطيع أيضاً إدراج «Megaspeed» على قائمة قيود خاصة بها. وأشار إلى أن الخزانة ونائب الوزير سعيا منذ أشهر إلى إدراج الشركة، وأن الصلاحيات اللازمة لتشديد قيود التصدير متاحة وينبغي تطبيقها.

رقائق إنفيديا ومسارها إلى الصين

وذكّر بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب قال بوضوح إن الصين ينبغي ألا تحصل على رقائق من إنفيديا أكثر تطوراً من طراز H100. وأضاف أن وصول هذه الرقائق إلى الصين يضر بموقع الشركات الأميركية في سباق الذكاء الاصطناعي ويمنح الصين أفضلية، مشيراً إلى وجود تسرب كبير في منظومة نقل الرقائق إليها، وإلى أن العمل جارٍ لمنعه.

قال بيسنت إن التغطية الإعلامية انصرفت حتى الآن إلى مسائل شخصية تتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا، جنسن هوانغ، بينما ينبغي أن ينصب الاهتمام على مدى معرفة الشركة بعملائها، وما إذا كانت تبذل جهوداً جدية لمنع وصول الرقائق إلى الصين. ودعا إلى فحص ما إذا كانت إنفيديا تبيع رقائقها لشركات واجهة، مشدداً على أهمية محاسبة كل من تقع عليه مسؤولية في الشركة.

تحقيق مستقل وتغييرات في قيادة إنفيديا

وكان مجلس إدارة إنفيديا قد أعلن في 8 نوفمبر فتح تحقيق مستقل، بعد تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لنشاط استخباراتي أجنبي. وجاء التحقيق عقب تقارير عن علاقة وثيقة بينه وبين رجل أعمال صيني يُزعم أنه نقل معلومات إلى بكين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في «Megaspeed» قيل إن لها علاقة وثيقة بجنسن هوانغ، عملت لمصلحة الاستخبارات الصينية ونقلت معلومات إلى الحكومة الصينية.

وأعلنت إنفيديا أمس أن جنسن هوانغ ترك، بأثر فوري، مناصبه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس إدارتها، وعيّنت نائبة الرئيس والمديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

المصدر: bloomberght