من عجز يونيو إلى 3 أشهر من الفائض.. الحساب الجاري التركي مرشح لشهر رابع

سجل الحساب الجاري التركي فائضًا قدره 2.72 مليار دولار في سبتمبر، مواصلًا تحقيق الفوائض للشهر الثالث على التوالي، فيما توقع مسؤولون تسجيل فائض جديد في أكتوبر. وجاء ذلك بعد عجز بلغ 4.477 مليارات دولار في يونيو.

من العجز إلى الفائض

تحول الحساب إلى الفائض في يوليو، مسجلًا 201 مليون دولار، ثم ارتفع فائض أغسطس إلى 4.578 مليارات دولار، قبل أن يبلغ 2.72 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ عجز الحساب الجاري 28 مليار دولار، فيما تراجع العجز على أساس سنوي إلى 39.2 مليار دولار.

وسجل الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضًا سنويًا قدره 27.9 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات الخدمات على أساس سنوي 3.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 127.2 مليار دولار، وبلغت إيرادات السفر 61.6 مليار دولار، وإيرادات النقل 45.1 مليار دولار.

وبلغت صادرات السلع والخدمات، حتى سبتمبر، 410.9 مليارات دولار، بزيادة 4.8% على أساس سنوي. وفي الربع الثالث، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 7.5 مليارات دولار، بارتفاع 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

توقعات بفائض رابع في أكتوبر

وتوقع وزير التجارة التركي عمر بولات تسجيل فائض في الحساب الجاري خلال أكتوبر، بعد فوائض يوليو وأغسطس وسبتمبر، ما يعني أربعة أشهر متتالية إذا تحققت التوقعات. وربط بولات ذلك بتراجع عجز التجارة الخارجية في أكتوبر 11.4% على أساس سنوي، إلى 6.7 مليارات دولار.، أشار بولات إلى أن الصادرات تدعم التوازن الخارجي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن ترتفع هذا العام ارتفاعًا محدودًا رغم الحرب، وأن تبقى دون تقديرات البرنامج متوسط الأجل (OVP)، عند نحو 2.2% وفق تقدير الربع الثالث. وبلغت النسبة 1.9% في عام 2025.

وأوضح شيمشك، في تقييم نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، أن صادرات السلع والخدمات على أساس سنوي تجاوزت 410 مليارات دولار، مدعومة بأداء صادرات السلع ومساهمة السياحة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة واضحة في العجز الجاري، معتبرًا أن استقرار نسبة العجز إلى الناتج المحلي خلال فترة شهدت واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث يعكس تنامي قدرة الاقتصاد على الصمود. وقال إن هذا الأداء ليس مصادفة، بل نتيجة سياسات تعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي.

وأشار بولات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا وتقلبها، رغم تراجعها النسبي مؤخرًا، لا يزالان يشكلان مخاطر تدفع الحساب الجاري نحو مزيد من العجز. لكنه توقع أن تواصل الصادرات أداءها المتماسك خلال ما تبقى من العام، وأن تبقى نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي دون متوسطاتها التاريخية.

وبحسب بولات، بلغت نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي 2.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي دون المتوسط التاريخي، فيما يُتوقع أن تبقى في الربع الثالث قريبة من مستوى الربع السابق ودون ذلك المتوسط. وقال شيمشك إن الحكومة ستواصل تنويع المنتجات والأسواق، ودعم الإنتاج عالي القيمة المضافة وكثيف التكنولوجيا، وتسريع التحول الأخضر والرقمي، وتنويع صادرات الخدمات، بهدف تحسين جودة الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية.

المصدر: Türkiye Gazetesi