نائب يتهم وزارة التعليم التركية بهدر 600 مليون ليرة.. والوزير يكشف صلة المدقق بمدير أُقيل

اتهم النائب عن إسطنبول في حزب يني بارتي، سوات أوزتشاغداش، مناقصات وزارة التعليم التركية بالتسبب في هدر نحو 600 مليون ليرة من المال العام. وردّ وزير التعليم يوسف تكين بنشر وثائق، وقال إن المدقق الرئيسي المكلّف بفحص حسابات الوزارة هو شقيق مدير تعليم أقالته الوزارة.

اتهام يستند إلى قرارات رقابية

استند أوزتشاغداش في اتهامه إلى ثلاثة قرارات للدائرة السابعة في ديوان المحاسبة. وقال إن قرارات قضائية لم تُبلّغ، في سابقة وصفها بأنها الأولى في تاريخ الديوان الممتد 162 عامًا، مضيفًا أن قراراته «حُجبت».

وجاءت المواجهة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي، الذي عُقد أمس لمناقشة مشروع قانون الموازنة المركزية لعام 2027 لوزارة التعليم. وعندما دخل تكين القاعة لتقديم عرضه، امتنع بعض النواب عن مصافحته، وشهد الاجتماع توترات متقطعة.

وقال تكين إن ديوان المحاسبة يتولى تدقيق الموازنات والحسابات العامة نيابة عن البرلمان، وإن الوزارة تستفيد من إرشاداته واستشاراته عند إنفاق المال العام. وأضاف أنه لم يحوّل القضية إلى نقاش علني حرصًا على سمعة النائب والهيئة الرقابية. وكان أوزتشاغداش قد اتهمه بأنه «يتظاهر بالموت منذ ستة أيام».

رواية الوزير عن المراسلات

قال تكين إن الوزارة أقالت عام 2023 مديرًا للتعليم في إحدى الولايات، ثم كلّف ديوان المحاسبة عام 2024 مدققًا رئيسيًا بفحص حسابات الوزارة، ليتبين، وفق روايته، أن المدقق شقيق المدير المقال. واتهمه بمشاركة معلومات مع أوزتشاغداش بطريقة قال إنها تضع الوزارة والديوان موضع الشبهة وتؤثر في عرض النائب للملف.

واستند الوزير إلى خبرته التي قال إنها امتدت خمس سنوات ونصفًا في منصب وكيل الوزارة، موضحًا أن المسؤول عن إنفاق المال العام لا يتخذ قرارات الشراء من دون الرجوع إلى مكتب الدولة للمواد. وقال إن الوزارة وجّهت إلى المكتب أربعة استفسارات بشأن توافر المواد، وإن الرد أفاد بأنها غير متوافرة لديه.

وأضاف تكين أن الوزارة لم تعرف بتفاصيل المسألة إلا خلال نظرها أمام الدائرة المعنية في ديوان المحاسبة. وبحسب روايته، طلب المدقق الرئيسي تقديرًا للأسعار، ثم كتب في رسالة إلكترونية أن الأسعار التقديرية لا تكفي، وطلب خطابًا يجيز استخدامها أسعارًا مرجعية. وقال إن المدقق حصل من مكتب الدولة للمواد على خطاب بتوقيع مدير فرع، في إجراء وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ المكتب، وطلب إرسال مسودة الخطاب إليه بالبريد الإلكتروني ليوافق عليها قبل توقيعها وإرسالها.

وقال تكين إن ما بحوزته من وثائق يتعلق بتحقيق فُتح في مكتب الدولة للمواد، وذلك ردًا على ما أثاره أوزتشاغداش بشأن تعرض المكتب لضغوط. وأضاف أن ديوان المحاسبة قال إن الوزارة لم تحصل على أسعار أو إن الأسعار التي حصلت عليها غير متسقة، فردّت الوزارة بأن لديها ما يثبت أنها استفسرت من المكتب وتلقت جوابًا بعدم توافر المواد.

وشدد الوزير على أن الوزارة لم تتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، لكنه قال إن الدائرة قررت إعادة النظر في القضية بسبب ما وصفه بالتلاعب بديوان المحاسبة. واعتبر أن ما جرى مسألة خصومة شخصية تسيء، بحسب قوله، إلى مكتب الدولة للمواد وديوان المحاسبة ووزارة التعليم.

ومع استمرار القضية، هاجم تكين أوزتشاغداش قائلًا: «زعيمي لا ينظم مهرجانات انتخابية دفاعًا عن أمثالكم من الفاسدين واللصوص». وأعقب ذلك سجال بين الوزير ونواب حزب يني بارتي.

المصدر: Türkiye Gazetesi