أوقفت الشرطة التركية 11 مشتبهًا في الاحتيال على التركات باستخدام أشخاص يشبهون الورثة

أوقفت الشرطة التركية 11 مشتبهًا بهم في عملية متزامنة بإسطنبول وبيله جك وكيركلاريلي، للاشتباه في استيلائهم على أموال من تركات مواطنين أتراك باستخدام وثائق وجوازات سفر مزورة. ومن بين الموقوفين محامٍ سابق مُنع من مزاولة المهنة، تبيّن أن اسمه مدرج في 19 سجلًا للمطلوبين.

استهداف ملفات الإرث والحسابات المصرفية

وخلصت التحقيقات، التي ينسقها مكتب المدعي العام في إسطنبول الأناضول، إلى أن الشبكة استهدفت ممتلكات مواطنين أتراك يعيشون خارج البلاد أو توفوا، إلى جانب أشخاص صدرت بحقهم قرارات قضائية باعتبارهم مفقودين. وركزت على أموال أشخاص لا يُعرف لهم ورثة، عبر إعداد وثائق مزورة واستغلال إجراءات الميراث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

استعان المشتبه بهم بأشخاص تتشابه ملامحهم مع أصحاب الحقوق، وأطلقوا عليهم وصف «الأشخاص البدلاء». وكان هؤلاء يتوجهون بجوازات سفر مزورة إلى فروع البنوك لسحب الأموال من الحسابات المستهدفة، ثم تُحوّل المبالغ إلى المشتبه بهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، في محاولة لإخفاء مسار أموال يُشتبه في أنها متحصلة من الجريمة.

19 سجلًا للمطلوبين بحق محامٍ سابق

وجاءت المداهمات، التي نُفذت صباح اليوم في عناوين محددة بالولايات الثلاث، بعد متابعة فنية وميدانية في إطار تحقيق بشأن «الاحتيال المشدد باستخدام وثائق مزورة». وألقت الفرق القبض على المشتبه بهم الـ11، وصادرت مواد رقمية كثيرة من المواقع التي فتشتها.

ومن بين الموقوفين المحامي السابق «ن. د.»، الذي مُنع من مزاولة المحاماة. وتبيّن أن اسمه مدرج في 19 سجلًا للمطلوبين على خلفية جرائم تشمل الاحتيال المشدد، وإساءة استخدام الوظيفة، وخيانة الأمانة المرتبطة بالخدمة، والسرقة باستخدام أنظمة المعلومات، والاختلاس وإساءة الأمانة. وتشمل السجلات أيضًا الاشتباه في احتياله عبر انتحال صفة موظف حكومي أو عامل في بنك أو مؤسسة تأمين أو ائتمان، ومحاولة التأثير في محاكمة عادلة.

ونُقل الموقوفون إلى شعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول لاستجوابهم. ولا يزال التحقيق متواصلًا، مع فحص المواد الرقمية المصادرة والتحري عن العمليات التي يُشتبه في أن الشبكة نفذتها.

المصدر: Türkiye Gazetesi