تركيا تدرس تعليق تراخيص متاجر تبيع السجائر للقاصرين

تدرس الحكومة التركية إجراءات جديدة للحد من التدخين، بينها تعليق تراخيص المتاجر التي تبيع السجائر للقاصرين، وتشديد الغرامات، وإنشاء نظام لمراقبة المبيعات على غرار رمز HES المستخدم خلال جائحة كورونا. وتأتي هذه المقترحات ضمن تحضيرات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديل قانوني، ولم تُقر بعد.

استهلاك سنوي يبلغ 8.5 مليارات علبة

وخلال عروض قدّمها مسؤولون في وزارة الصحة إلى مجموعة حزب العدالة والتنمية، عُرضت بيانات تفيد بأن استهلاك السجائر السنوي في تركيا بلغ 8.5 مليارات علبة. وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع معدل استخدام النساء للتبغ بنسبة 35% بين عامي 2008 و2025، في حين تراجع المعدل لدى الرجال خلال الفترة نفسها.

وتناولت العروض كذلك تسويق السجائر الرفيعة الموجّهة خصوصًا إلى النساء، وأثر محتواها من النيكوتين في عادات الاستهلاك.

نظام التتبّع يتطلب تنسيقًا بين المؤسسات

فإن إنشاء نظام لمراقبة مبيعات السجائر، على غرار رمز HES، مطروح ضمن الخيارات، لكن تطبيقه في الأجل القريب ليس سهلًا. فعلى الرغم من أن البنية التقنية لوزارة الصحة تتيح تشغيله، تُباع السجائر عبر عدد كبير من متاجر البقالة والأكشاك والأسواق، ما يتطلب تنسيقًا بين مؤسسات عدة، وفي مقدمتها وزارة التجارة.

وإلى حين استكمال البنية اللازمة للنظام، تستهدف الخطط تعزيز الرقابة القائمة وزيادة فاعلية العقوبات. ويُبحث أيضًا النموذجان الياباني والأسترالي في سياق تشديد القيود على التدخين.

تعليق التراخيص عند البيع للقاصرين

يمثل منع بيع السجائر للقاصرين أحد أبرز محاور التعديل. فالقانون الحالي يحظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، لكن التقديرات الواردة في التحضيرات ترى أن العقوبات المفروضة على المتاجر المخالفة لا تحقق الردع الكافي. لذلك يُبحث تعليق تراخيص المتاجر التي يثبت بيعها السجائر للقاصرين لفترة محددة، ووقف نشاطها التجاري مؤقتًا، مع فرض عقوبات أشد إذا تكررت المخالفة.

وتشمل المقترحات أيضًا إعادة النظر في الغرامات الإدارية. ففي عام 2026، تبلغ غرامة التدخين في الأماكن المغلقة 1,764 ليرة، فيما تتراوح الغرامات المفروضة على المنشآت التي لا تلتزم بحظر التدخين بين 24,440 و122,660 ليرة، بحسب طبيعة المخالفة. وتُزاد العقوبات عند تكرار الانتهاكات، وقد يصل الإجراء في المخالفة الثالثة إلى إغلاق مكان العمل مدة تتراوح بين 10 أيام وشهر.

ومن مبررات التعديل، وفق التقييمات الواردة، أن عمليات التفتيش لم تكن فعالة بما يكفي مؤخرًا، وأن الانتهاكات في الأماكن المغلقة ازدادت. وتشمل الخطط تكثيف جولات فرق الرقابة التابعة للوزارات، وزيادة التفتيش المشترك بين المؤسسات، وتطبيق العقوبات بفاعلية أكبر عند رصد المخالفات.

المصدر: Türkiye Gazetesi