توقيفات في 3 جرائم قتل قديمة بتركيا.. إحداها لضحية لم تُعرف هويتها منذ 20 عامًا (تركيا)
أعلن وزير العدل التركي آكين غورلك التوصل إلى أدلة جديدة في ثلاث جرائم قتل ظلت بلا حل بين 14 و20 عامًا في ولايتي بورصة وبيتليس، بعد إعادة فحص أدلة جنائية وسجلات اتصالات وشهادات شهود. وأسفرت العمليات المرتبطة بالملفات عن توقيف مشتبه بهم وإيداع عدد منهم الحبس.
قضيتان في بورصة
في قضاء مصطفى كمال باشا ببورصة، أعاد المحققون فحص ملف محمد أريجان، الذي اختفى عام 2010 وعُثر عليه مقتولًا ببندقية صيد في منطقة حرجية. وشملت المراجعة سجلات الاتصالات والفحوص المالية وإفادات شهود جديدة. وأُودع أحد المشتبه بهم الذين أوقفوا في العملية الحبس.
وفي قضاء كيستل، تتعلق التحقيقات بمقتل محمد شاهين أوغلو، الذي اختفى عام 2012. وأُعيد فحص عظام بشرية متفحمة عُثر عليها في القضاء عام 2015، إلى جانب سجلات الأسنان وبيانات الاتصالات وشهادات الشهود. واستهدفت العملية 12 مشتبهًا بهم؛ أُوقف 11 منهم، فيما تتواصل ملاحقة مشتبه به فارّ.
ضحية مجهولة في تاتوان
وفي تاتوان بولاية بيتليس، أعاد المحققون فحص ملف امرأة عُثر عليها عام 2006 على جانب الطريق مصابة بعيار ناري في الرأس، ولم تُعرف هويتها حتى الآن. وشملت المراجعة عينات الحمض النووي وسجلات الاتصالات وإفادات الشهود. وأسفرت عمليات متزامنة في أربع ولايات عن توقيف مشتبه بهم، أُودع اثنان منهم الحبس، ووُضع اثنان آخران تحت الرقابة القضائية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المرأة وتعقب مشتبه به فارّ خارج البلاد، بما في ذلك العمل على إصدار مذكرة توقيف ونشرة حمراء بحقه.
وقال غورلك إن إدارة التحقيق في الجرائم مجهولة الفاعل التابعة لوزارة العدل نسّقت العمل مع النيابات العامة ووحدات إنفاذ القانون. وأوضح أن المحققين أعادوا تقييم الأدلة بالاستفادة من الإمكانات التقنية، بما في ذلك تحاليل الحمض النووي وتقارير الفحوص الجنائية وسجلات HTS وبيانات محطات الاتصالات القاعدية، إلى جانب إفادات الشهود.، شدد الوزير على أن مرور الزمن لا يبرر بقاء الجرائم بلا عقاب، وأن كشفها يهدف إلى الإجابة عن أسئلة العائلات ومحاسبة المسؤولين أمام القضاء.
وأضاف غورلك أن السلطات أخرجت، وفق حصيلة أعلنها، 83 جريمة قتل من عداد الجرائم مجهولة الفاعل ضمن 76 ملفًا. وشكر نيابات مصطفى كمال باشا وتاتوان وبورصة، ومديرية أمن بورصة، وقيادات الدرك في بورصة وتاتوان ومصطفى كمال باشا، وفرق JASAT وسائر الموظفين الحكوميين المشاركين في التحقيقات.
المصدر: Türkiye Gazetesi