خفض الفائدة في تركيا يبقى «رمزيًا».. والمصدرون يطلبون إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من سقف القروض

قال رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداجيتش، إن أثر خفض الفائدة يظل «رمزيًا» ما دامت قيود نمو القروض مستمرة، موضحًا أن قطاع الأعمال يطالب في المرحلة الأولى بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدّرة من سقف نمو القروض.

وجاءت تصريحات أفداجيتش خلال أول اجتماع لمجلس الغرفة في دورته الثانية والعشرين، حيث قدّم تقييمًا للوضع الاقتصادي والتمويل.

قيود الائتمان تحدّ من أثر خفض الفائدة

وذكّر أفداجيتش بأن البنك المركزي التركي خفّض سعر الفائدة الأساسي في 22 أكتوبر بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 36%، مشددًا على أن خفض الفائدة وحده لا يضمن حصول الشركات على التمويل. وقال إن استمرار القيود على نمو القروض يجعل أثر التخفيضات «رمزيًا»، فيما تواصل كلفة التمويل الضغط على الإنتاج.

لا يطالب قطاع الأعمال في المرحلة الأولى بزيادة سقف نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل بإلغاء السقف للشركات المصدّرة. وحذّر أفداجيتش من أن الاقتصاد يواجه توازنًا دقيقًا؛ فالتيسير النقدي المبكر والسريع قد يقوّض مكاسب خفض التضخم، في حين أن استمرار الفائدة المرتفعة مدة طويلة يزيد كلفة القروض ويضغط على الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أن مواصلة خفض الفائدة لا تتوقف على تراجع التضخم السنوي وحده، بل تتطلب أيضًا السيطرة على الزيادات الشهرية للأسعار والتوقعات التضخمية وانتقال أثر سعر الصرف إلى الأسعار.

التضخم يتقدم على سعر الصرف

وقال أفداجيتش إن الفجوة بين التضخم وسعر الصرف لا تزال من أبرز المشكلات، موضحًا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 27.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، فيما زاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 25.4%، ليبلغ متوسط ارتفاع المؤشرين 26.5%.

وفي الفترة نفسها، ارتفع الدولار 16.1% واليورو 10.8%، بينما بلغ متوسط الزيادة في سلة العملات 13.4%. وقال إن «سعر الصرف ارتفع بما يقارب نصف معدل التضخم».

وأضاف أن استمرار هذا التفاوت منذ سنوات يعني ارتفاع التكاليف بالليرة بوتيرة أسرع من سعر الصرف، ما يزيد كلفة الإنتاج عند احتسابها بالعملات الأجنبية ويضعف القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

أولويات المرحلة المقبلة

وقال أفداجيتش إن الهدف مع دخول 2027 ينبغي أن يكون تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من دون إنهاك القدرة الإنتاجية، وتحويل الفرص التي يتيحها التحول العالمي إلى استثمارات. وحدد أربع أولويات: مواصلة مكافحة التضخم بحزم، ورفع مستوى التكنولوجيا والإنتاجية في الصناعة، وتقليل الاعتماد على الطاقة، وتعزيز موثوقية النظام المالي.

ودعا إلى تهيئة بيئة استثمارية طويلة الأجل تدعم الأتمتة والرقمنة والبحث والتطوير والعمالة المؤهلة وإنتاج المدخلات الوسيطة محليًا، مشيرًا إلى أن ضغوط التكاليف وفجوة الإنتاجية في الصناعة تستنزفان القدرة التنافسية.

وفي ما يتعلق بالصادرات، ذكر أن صادرات الخدمات بلغت 124.9 مليار دولار في 2025، ووصلت إلى 127.4 مليار دولار على أساس سنوي حتى أكتوبر 2026، مشيرًا إلى إسهامها المهم في نمو إجمالي الصادرات.

المصدر: bloomberght