تركيا تدفع 161 مليار ليرة لمستثمري الصناديق المصفّاة.. وتستبعد من ثبت حصولهم على مكاسب غير مشروعة

بلغت المدفوعات للمستثمرين في 119 صندوقًا خاضعًا للتصفية العادية أو الاستثنائية نحو 161 مليار ليرة تركية، نقدًا وعينيًا، حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وشملت 444 ألفًا و893 مستثمرًا، فيما استرد 333 ألفًا و493 منهم كامل صافي قيمة استثماراتهم ضمن الدفعات المرحلية، وفق بيان صدر عقب الاجتماع العاشر لمجلس تنسيق الصناديق.

بدء الدفعات الاستثنائية في 30 أكتوبر

بدأ إيداع أولى الدفعات المرحلية في حسابات المستثمرين بالصناديق الخاضعة للتصفية الاستثنائية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، بموجب القانون رقم 7596 بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، والذي أقره البرلمان التركي في 22 أكتوبر، وقرار هيئة أسواق المال التركية الصادر في 27 أكتوبر 2026.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية ومؤسسات وجهات معنية. وأفاد بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن المدفوعات للمستثمرين ستستمر خلال إجراءات التصفية.

استبعاد من ثبت حصولهم على مكاسب غير مشروعة

تواصل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل وصندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، عمليات الرقابة والإجراءات القانونية بحق من ثبت حصولهم على مكاسب غير مشروعة وفاحشة من خلال أنشطة مخلة بالسوق.

وأوضح البيان أن الأشخاص الذين ثبت حصولهم على هذه المكاسب مستبعدون من الدفعات المرحلية، فيما ستتواصل المدفوعات للمستثمرين ضمن الصناديق قيد التصفية.

وقال مجلس تنسيق الصناديق إن الدفعات المرحلية ستستمر بما يتيح وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين. وستُنفذ الدفعات المقبلة بالتنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن التصفية.

المصدر: bloomberght