خبير تركي يقدّر مستحقات زيادة متقاعدي الدولة بنحو 132 ربع ليرة ذهب

قدّر خبير الضمان الاجتماعي التركي عيسى كاراكاش مستحقات الزيادة المقطوعة التي لم يحصل عليها متقاعدو القطاع العام بين يوليو/تموز 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2026 بنحو 929 ألفاً و819 ليرة تركية مع الفائدة، أي ما يعادل قرابة 132 ربع ليرة ذهبية. ويغطي الحساب 38 شهراً، فيما بلغ أصل المبلغ غير المدفوع 647 ألفاً و146 ليرة.

وعد لم يشمل المتقاعدين

ذكّر كاراكاش، في عموده المنشور في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بتصريحات صدرت عام 2023 وعدت بأن تنعكس الزيادة المقطوعة التي مُنحت للموظفين الحكوميين على معاشات المتقاعدين منهم بالمقدار نفسه. وقال إن أكثر من 2.5 مليون متقاعد من موظفي الدولة لم يستفيدوا من الزيادة رغم مرور نحو ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الوعد رُوّج له آنذاك عبر ملصقات أعدتها رئاسة دائرة الاتصال، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز عددها مئات الآلاف، لكن الزيادة لم تُدرج في معاشات المتقاعدين. وبحسب حسابه، يعادل المبلغ المتراكم لكل متقاعد من هذه الفئة 214.53 غراماً من الذهب، استناداً إلى متوسط الأسعار في الفترات المعنية، أو نحو 132 ربع ليرة ذهبية.

وورد في العمود رقمان إجماليان للمستحقات مع الفائدة: 929 ألفاً و820 ليرة في موضع، و929 ألفاً و819 ليرة في مواضع أخرى. أما أصل المستحقات خلال الأشهر الـ38 بين يوليو/تموز 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2026، فحدده كاراكاش عند 647 ألفاً و146 ليرة.

رأى كاراكاش أن المقارنة بالذهب تُظهر أثر التأخير على القوة الشرائية، وأن المبالغ التي لم تدخل جيوب المتقاعدين لم تعد مجرد فروق حسابية صغيرة. ونقل عن متقاعدين قولهم إن قدرتهم الشرائية تراجعت إلى مستويات ما قبل 20 عاماً.

مطالب تشمل متقاعدين آخرين ومسار قضائي مستمر

لم يحصر كاراكاش القضية بمتقاعدي موظفي الدولة؛ إذ قال إن متقاعدين آخرين دفعوا اشتراكات مرتفعة انتظروا أيضاً حصة رفاه أكبر، لكنهم لم يحصلوا، وفق ما أورده، على هذه الزيادة أو على تحسين دائم. وكانت وعود حصة الرفاه تشمل الفئات التي تتجاوز معاشاتها الحد الأدنى. وانتقد حلولاً مؤقتة تقوم على التمييز بحسب العمر أو المنطقة أو العمل، أو على زيادات وصفها بأنها مصطنعة ولا تنسجم مع طبيعة نظام الضمان الاجتماعي. وأضاف أن المتقاعدين يطالبون بما يعدّونه حقاً مستحقاً، لا مساعدة أو منّة.

وأشار العمود إلى أن آلاف المتقاعدين لجأوا إلى المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوقهم، لكن محاكم الدرجة الأولى رفضت طلباتهم لعدم وجود سند لها في القانون. وأيدت محاكم الاستئناف قرارات مشابهة، مع تسجيل رأي مخالف لرئيس الدائرة اعتبر أن عدم نقل الزيادة الممنوحة للموظفين إلى المتقاعدين يخالف مبدأ المساواة في الدستور ويشكّل تمييزاً واضحاً. ولا تزال الملفات، بحسب كاراكاش، بانتظار قرار المحكمة الدستورية التركية.

اقتراح بزيادة موحدة لجميع المعاشات

اقترح كاراكاش تعميم الزيادة المقطوعة على جميع المتقاعدين، بمن فيهم أصحاب أيام الاشتراك والأجور المرتفعة، وحدد قيمتها الحالية بـ25 ألفاً و153 ليرة. وقال إن تطبيقها سيضمن ألا يقل أي معاش عن 50 ألف ليرة، وسيسهم في تقليص فجوة الدخل بين الموظفين والمتقاعدين، كما قد ينشط الطلب المحلي ويدعم التجار، وفق تقديره.

ورأى أن التحسينات المؤقتة لن ترضي المتقاعدين ما لم يُنفّذ الوعد المتعلق بالزيادة المقطوعة وتُعالج المستحقات التي يقول إنها تراكمت منذ عام 2023.

المصدر: Türkiye Gazetesi