ترقب زيادات الأجور يدفع مالكي عقارات وسيارات مستعملة في تركيا لسحب إعلاناتهم
بدأ مالكو عقارات معروضة للبيع أو الإيجار وسيارات مستعملة في تركيا سحب إعلاناتهم مع اقتراب زيادات الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد المرتقبة في يناير. ويأمل بعضهم إعادة طرح ممتلكاتهم بأسعار أعلى بعد إيداع الرواتب المعدّلة في الحسابات، فيما تترقب الأسواق قوائم أسعار جديدة للغذاء مع بداية العام.
وتأتي هذه التحركات مع اقتراب الفترة الممتدة بين يناير وفبراير، التي يُتوقع أن تشهد زيادة دخول ملايين الأشخاص. ويفضّل بعض مالكي العقارات والمركبات تعليق البيع أو التأجير بالأسعار الحالية، وانتظار اتضاح الزيادات قبل العودة إلى السوق.
توقعات بتغيّر أسعار الغذاء
في قطاع الغذاء، تترقب الأسواق وضوح زيادات يناير، وسط توقعات بإعادة تسعير المنتجات في الأسواق والمتاجر خلال الأسابيع الأولى من العام. وقد يستند المنتجون والموردون إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والطاقة والنقل والتغليف، فيما قد تشير متاجر التجزئة إلى زيادة الإيجارات ونفقات التشغيل وأجور العاملين. ويُتوقع أن يكون أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على تكاليف الموظفين أحد المبررات المطروحة لقوائم الأسعار الجديدة.
وبذلك لا يقتصر ترقب زيادات العام الجديد على السكن والسيارات، بل قد يمتد إلى مشتريات الغذاء اليومية.
غرامات تصل إلى 1.8 مليون ليرة عن المخالفة
وتواجه الزيادات السعرية التي تُبرر بزيادات الأجور قبل تحققها عقوبات محتملة. فبموجب القانون رقم 6585 بشأن تنظيم التجارة بالتجزئة، تتراوح الغرامة الإدارية على مخالفة الأسعار المفرطة في عام 2026 بين 180,617 و1,806,177 ليرة تركية عن كل مخالفة. ولا تُعد كل زيادة سعرية مخالفة؛ إذ يمكن أن تطال العقوبات الزيادات غير العادلة التي لا تبررها التكاليف.
وفي قطاع العقارات، عُدّل نظام تجارة العقارات في 30 مايو 2025 لحظر الزيادات في أسعار الإعلانات العقارية المنشورة على الإنترنت إذا لم تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية العامة ولم تستند إلى مبرر مشروع. ويشمل التنظيم شركات العقارات وأصحاب المنازل مباشرة؛ لذلك قد يخضع المالك للمراجعة والعقوبة إذا سحب إعلانه ثم أعاد نشره بسعر أعلى من دون سبب وجيه. ولا يعني حذف الإعلان أن رفع السعر بمنأى عن الرقابة.
وتستخدم وزارة التجارة نظام التحقق الإلكتروني من الإعلانات (EİDS) للتحقق من الهوية والصلاحية في إعلانات العقارات والمركبات. وتشمل الرقابة الإعلانات المنشورة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت الوزارة في بياناتها لعام 2026 بفرض غرامات بملايين الليرات على شركات عقارية ومعارض سيارات بسبب إعلانات على وسائل التواصل خالفت قواعد النظام.
كما مُدّد حتى 1 يناير 2027 العمل بالتنظيم الذي يمنع تسويق السيارات الجديدة عبر الإعلانات بأسعار تتجاوز سعر البيع الحالي الموصى به.
تفتيش نحو 60 ألف شخص ومنشأة
وأظهرت حصيلة التفتيش خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أن وزارة التجارة فحصت 59,947 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا في قطاعات السيارات والعقارات والمجوهرات، إضافة إلى مخالفات التخزين والأسعار المفرطة. وفُرضت غرامات إدارية إجمالية قدرها 724.7 مليون ليرة على 6,072 شخصًا ومنشأة ثبتت لديها مخالفات.
وتوزعت الغرامات على 399.5 مليون ليرة لمخالفات الأسعار المفرطة، و145.1 مليونًا لقطاع السيارات، و45.6 مليونًا للعقارات، و13.7 مليونًا لقطاع المجوهرات.
المصدر: Türkiye Gazetesi