حبس 5 مشتبهين في تحقيق رشى بمناقصات إزمير التركية.. وفرض رقابة قضائية على 3

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول حبس خمسة مشتبه بهم على ذمة التحقيق في قضية تتعلق باتهامات بالرشوة والتلاعب بمناقصات بلدية إزمير وغسل الأموال، فيما أخضعت ثلاثة آخرين للرقابة القضائية، بعد توقيفهم في العملية الأمنية الثانية بالقضية.

وشمل قرار الحبس رمضان تيزجان، الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى، وهالوك هارون توزسوز أوغلو، الرئيس السابق لدائرة الإمداد الميكانيكي في البلدية، ومحمد مرال، المراقب في الدائرة، إضافة إلى دوروك بولوت وإبراهيم تونجول. أما فيليز بولوت وإبراهيم سيفيتين أوغلو ومراد طوبوز، فقرر القضاء إخضاعهم للرقابة القضائية.

اتهامات مرتبطة بمناقصات البلدية

وتواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقها مع جعفر ماهير أوغلو بشبهات الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتأتية من جرائم. وذكرت النيابة أن نتائج التحقيق تشير إلى استخدام ماهير أوغلو صلاته في بلدية إزمير الكبرى لتأسيس شركة «BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ»، وإلى تحقيق مكاسب غير مستحقة عبر مناقصات البلدية.

قالت النيابة إن بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والأدلة الأخرى تشير إلى دفع رشى غير مسجلة بقيمة 14 مليوناً و464 ألف ليرة على صلة بإجراءات المناقصات. وأضافت أن الأعمال التي حصلت عليها الشركة شهدت مدفوعات بأسعار مبالغ فيها، وأن الإيرادات حُوّلت إلى شركات مرتبطة بماهير أوغلو.

وأفادت النيابة بأن إجمالي حجم معاملات الشركات المرتبطة به بلغ 30,352,037,389.15 ليرة. كما سجلت حساباته المصرفية الشخصية دخول 1,062,260,003.28 ليرة عبر 459 معاملة، وخروج 1,118,591,033.88 ليرة عبر 564 معاملة. وأشارت إلى أن التحويلات المالية إلى الخارج وعمليات تملك الأصول تخضع للفحص.

وبموجب قرار من محكمة الصلح الجزائية، وُضعت شركات تبيّن أن ماهير أوغلو شريك فيها أو مدير لها أو على صلة بها تحت الحجز، وعُيّن صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي (TMSF) قيّماً عليها. كما فُرض حظر على الوصول إلى حسابات قناة «Halk TV» على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعيين الصندوق قيّماً على القناة.

توقيفات سابقة في القضية

وكانت السلطات قد أوقفت في مرحلة سابقة 12 مشتبهاً بهم، هم هاريكا أكايا، وحسن أوزدمير، وإبراهيم أوزدمير، وأرماجان كوتشوك، ومصطفى أوزدمير، وهاليت أكين، وعلي توران، وميديا بوروم أوغلو، ومراد كوجاك، وإركان ياغجي، وسليمان أوزن، ومحمد نجاتي ياغجي. وحُبس أربعة منهم، فيما أُخضع الثمانية الآخرون للرقابة القضائية، بينهم أربعة فُرضت عليهم الإقامة الجبرية.

وفي وقت لاحق، أُوقف مشتبه به آخر وأُودع السجن، ليرتفع عدد المحبوسين إلى خمسة، قبل تنفيذ العملية الثانية التي شملت ثمانية مشتبه بهم. وأفادت التحقيقات بأن ماهير أوغلو وهاكان أريجان وسيفيم كول موجودون خارج البلاد، وأن دوروك بولوت كان في السجن على خلفية جريمة أخرى، فيما كان فاتح ياد أوغلو فارّاً.

المصدر: Türkiye Gazetesi