هكذا وضعت تركيا حدًّا لمروّجي الأخبار التي تستهدف الأمن الاقتصادي
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول اليوم الثلاثاء عن إطلاق حملة تحقيقات حول أي شخص يقوم بأعمال من شأنها تهديد الأمن الاقتصادي خلال المرحلة التي تمرّ بها تركيا.
وجاء إعلان الادعاء العام مكتوبًا على الشكل التالي: “بدأنا بالتحقيقات حول أي شخص أو مجموعة أشخاص يقومون بأعمال تهدّد الأمن الاقتصادي، أو نشر أخبار كاذبة (مكتوبة أو مرئية أو مسموعة) على مواقع التواصل الاجتماعيّ بهدف الإثارة وتوجيه الرأي العام”.
وذكر البيان أنّ هذا يأتي ضمن مكافحة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، معتبرة أن تلك الهجمات تهدف إلى النيل من السلم الاجتماعي في الجمهورية التركية، والأمن الداخلي، والوحدة، والأمن الاقتصادي.
وأكد بيان الادعاء العام أنّ القوى الدولية التي تعمل على النيل من الاقتصاد التركي، هي نفسها التي دعمت محاولة الانقلاب الفاشلة (15 تموز/يوليو 2016) التي وقعت في تركيا. مشيرة بشكل غير مباشر إلى أنّ الولايات المتحدة هي وراء محاولة الانقلاب وهي الآن تقف وراء الحرب الاقتصادية على تركيا.
وذكر مكتب الادعاء العام في بيانه أنّ التحقيقات بدأت بموجب قانون العقوبات التركي، وقوانين البنوك، وتشريعات هيئة الأسواق المالية في تركيا، والمواد الدستورية المتعلقة بنشر أخبار كاذبة.
ومن ناحية أخرى أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، وولاية إزمير (غرب تركيا)؛ عن حملة مماثلة لتلك التي أعلن عنها في إسطنبول، حيث أطلق المكتبان حملة تحقيقات حول من كلّ من يقوم بنشر أخبار كاذبة بهدف الإثارة وتوجيه الرأي العام تستهدف الأمن الاقتصادي في البلاد.