أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن ارتفاع معدلات التوظيف المسجل في البلاد يسهم بشكل مباشر في تعزيز المالية العامة، مشيراً إلى أن هذا التطور يحقق مكاسب مهمة للاقتصاد التركي. وقال شيمشك إن معدل التوظيف غير المسجل، باستثناء القطاع الزراعي، سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نسبة 15.7 في المائة في المتوسط خلال العام الماضي، وهي نسبة تقل بشكل ملحوظ عن المعدلات التاريخية المسجلة في تركيا.
التوظيف المسجل ودوره في دعم إيرادات الدولة
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، وأوضح الوزير التركي في تصريحاته أن توفير الضمان الاجتماعي للعمال من خلال التوظيف المسجل يمثل مكسباً مهماً ليس فقط للعمال أنفسهم، بل أيضاً للمالية العامة للدولة. ، فإن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في سوق العمل التركي يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الامتثال للوائح العمل، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة ويخفف الأعباء عن الميزانية العامة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل التركي
وتأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحكومة التركية لمؤشرات سوق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التوظيف الرسمي والحد من الاقتصاد غير المسجل. ويمثل هذا الانخفاض في معدل التوظيف غير المسجل مؤشراً على تحسن الامتثال للوائح العمل في البلاد، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود الحكومة في توسيع قاعدة المسجلين في الضمان الاجتماعي.