أكد مستشار وزير الداخلية في الحكومة السورية أن حقوق المواطنين مصانة وتشكل خطاً أحمر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على بناء قدرات عناصرها الأمنية وتأهيلهم عبر تدريبات نوعية مستمرة.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار، حيث شدد على أن العمل جارٍ لتطوير أداء الكوادر الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن عملية التدريب وبناء القدرات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جاهزية العناصر وتعزيز كفاءتهم في أداء مهامهم.
خطة شاملة لتعزيز الكفاءة الأمنية
وأوضح المستشار أن الوزارة تولي أولوية قصوى لملف حقوق الإنسان في تعاملاتها اليومية، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية تراعي القوانين والأنظمة النافذة، بما ينعكس إيجاباً على حفظ الأمن والاستقرار وضمان حماية حقوق المواطنين.
لم يقدم المستشار تفاصيل إضافية حول طبيعة البرامج التدريبية أو الجدول الزمني المحدد لتنفيذها، لكنه لفت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير العمل الأمني في سوريا.
تدريبات نوعية لرفع جاهزية العناصر
وأشار المستشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع مستوى الأداء الميداني للعناصر الأمنية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الحالات بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.