أكد وزير الطوارئ في الحكومة السورية أن حماية العاملين في المجال الإنساني تمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية دون عوائق أو مخاطر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال فعالية أو اجتماع خصص لمناقشة أوضاع العاملين في القطاع الإنساني، حيث أشار إلى أن هذه الفئة تؤدي دوراً محورياً في تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من الأزمات، وأن أي استهداف لها يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.
آليات حماية العاملين في المجال الإنساني
وشدد الوزير على أن الجهات الرسمية تعمل على تعزيز آليات الحماية للعاملين في المجال الإنساني، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المناطق.
دعا الوزير جميع الأطراف الفاعلة إلى الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية، مؤكداً أن توفير الحماية للعاملين في هذا المجال ليس خياراً، بل واجب أخلاقي وقانوني لا يمكن التهاون فيه، لما له من تأثير مباشر على قدرة المنظمات الإنسانية على الاستمرار في تقديم خدماتها للمحتاجين.
أولوية الحكومة لسلامة العاملين الإنسانيين
وأشار إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية خاصة، وأن هناك خطوات عملية يتم اتخاذها لتعزيز سلامة العاملين في المجال الإنساني وتأمين ظروف عمل ملائمة لهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتضررين في مختلف المناطق السورية.