قررت الجهات القضائية التركية توقيف 7 من أصل 9 مشتبهين أُوقفوا في إطار تحقيق بقضايا الرشى واستغلال الوظيفة داخل بلدية مندريس التابعة لولاية إزمير، فيما أُطلق سراح اثنين تحت الرقابة القضائية. وبين الموقوفين نائب رئيس البلدية السابق وصائغ.
توقيف 7 مشتبهين
كانت فرق الدرك قد ألقت القبض على المشتبهين التسعة ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إزمير، قبل إحالتهم إلى القضاء بعد إخضاعهم للفحص الطبي. وقررت الجهة القضائية توقيف A.U وS.K وÇ.Ç وO.D وA.D وO.G وM.K.
أما نائب رئيس بلدية مندريس السابق E.Ö، وM.R.G، فأُطلق سراحهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية. وكان الصائغ O.G من بين المشتبهين الذين شملهم قرار التوقيف.
تحقيق أوسع يشمل رئيس البلدية
تشمل القضية اتهامات بالرشوة، واستغلال الوظيفة لتحقيق منفعة، وتزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام السلطة، والتسبب في التلوث العمراني.
بدأت مرحلة سابقة من التحقيق في 4 أغسطس/آب، عندما أُوقف 16 مشتبهًا، بينهم رئيس بلدية مندريس إلكاي تشيتشك. وقد قررت الجهات القضائية توقيف 10 منهم، بينهم تشيتشك، بينما أُخلي سبيل الآخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
كما أُوقف المحامي E.G في 10 سبتمبر/أيلول، وهو الشخص الذي تبادل مع رئيس البلدية تشيتشك رسائل عبر تطبيق واتساب ظهرت في وسائل الإعلام، ثم صدر قرار بتوقيفه.
إبعاد رئيس البلدية عن منصبه
وكان رئيس بلدية مندريس إلكاي تشيتشك قد أُبعد عن منصبه بموجب موافقة وزارة الداخلية التركية الصادرة في 8 أغسطس/آب 2026. واستند القرار إلى الفقرة الرابعة من المادة 127 من الدستور التركي، وإلى المادة 47 من قانون البلديات رقم 5393.
المصدر: Türkiye Gazetesi