ارتفع عدد الموقوفين في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن عمليات الصناديق في أسواق رأس المال إلى 51 شخصًا، بعد صدور قرارات بتوقيف أربعة مشتبهين جدد، فيما لم تُعلن أسماء الموقوفين الأربعة.
ارتفاع الحصيلة من 45 إلى 51 موقوفًا
وكان وزير العدل التركي أكين غورلك قد أعلن في 25 سبتمبر أن الإجراءات القضائية طالت حتى ذلك التاريخ 76 مشتبهًا. وأوضح أن 45 شخصًا أُوقفوا احتياطيًا، وأن خمسة آخرين يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية، بينما بدأت إجراءات توقيف بحق 12 مشتبهًا، واستمرت الإجراءات القضائية الخاصة بـ14 شخصًا كانوا قيد الاحتجاز.
أُحيل ثمانية مشتبهين كانوا محتجزين إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، عقب بيان الوزير بشأن آخر مستجدات التحقيق.
وبعد الاستماع إلى إفاداتهم لدى النيابة، طلب الادعاء توقيف إنيس بولوت، وبوراك غوكتشه، وإثيم بولوت بييتورون، وغوركان بارلاكاش، وأوزدمير أوتشار، ومصطفى دديك، بينما طلب إخضاع قادر بوي وإيجم توغشه أكشاي للرقابة القضائية.
وفي المرحلة الأولى من إجراءات قاضي الصلح الجزائي، صدر قرار بتوقيف إنيس بولوت وبوراك غوكتشه، ما رفع عدد الموقوفين في القضية من 45 إلى 47. وأفادت المعلومات آنذاك بأن الإجراءات الخاصة ببقية المشتبهين لا تزال مستمرة.
ومع استمرار الإجراءات القضائية خلال ساعات الليل، صدرت قرارات إضافية بتوقيف أربعة مشتبهين آخرين، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 51 موقوفًا. ولم تُنشر أسماء الأشخاص الأربعة الذين شملتهم أحدث قرارات التوقيف.
تجميد أصول وفحص للتحويلات المالية
ولا يقتصر التحقيق، الذي تجريه وحدة التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة للنيابة العامة في إسطنبول، على قرارات التوقيف؛ إذ تشمل الإجراءات المالية التحفظ على أصول جميع مالكي الصناديق والمشتبهين الذين يشغلون مناصب إدارية، إلى جانب تجميد أصول أقاربهم من الدرجة الأولى، وفق ما أعلنه الوزير غورلك.
وتواصل السلطات فحص حركة الأموال بين الشركات، والتحويلات إلى الخارج، وعمليات الصناديق، والأصول المرتبطة بها. وكانت النيابة قد طلبت في وقت سابق من مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بيانات بشأن التحركات المالية المتصلة بشركات بوسولا فينانس هولدينغ، وتيرا ياتيريم، وهدف هولدينغ، وبولز ياتيريم.
وبذلك تغيرت حصيلة التحقيق مرتين منذ إعلانها في 25 سبتمبر؛ فقد بدأت عند 45 موقوفًا، ثم ارتفعت إلى 47 بعد توقيف شخصين، قبل أن تصل إلى 51 عقب القرارات الأربعة الجديدة.
المصدر: Türkiye Gazetesi