استقال رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري التركي، وقرر مواصلة عمله بصورة مستقلة، لكن قياديين في الحزب قالوا إن عودته مستقبلًا لا تزال احتمالًا قائمًا، وقد تتوقف حينها على موافقة مجلس الحزب.
وتتواصل داخل أوساط حزب الشعب الجمهوري نقاشات بشأن قرار يافاش، الذي فتح مرحلة جديدة في علاقته بالحزب. وقال مسؤولون حزبيون إن محاولة استباق المستقبل ليست صائبة، لأن «الظروف تتغير في السياسة، وقد يجتمع الناس مجددًا».
سابقة تترك باب العودة مفتوحًا
واستند قياديون في الحزب إلى المسار السياسي السابق ليافاش، موضحين أنه ترشح عام 2014، ثم استقال عام 2016، قبل أن يعود إلى الحزب عام 2018، وينتخب عام 2019. وأضافوا أن مساره السابق يجعل التنبؤ بما قد يحدث أمرًا صعبًا، وأن احتمال عودته مجددًا لا يمكن استبعاده.
شدد مسؤولو الحزب في الوقت نفسه على أن عودة يافاش هذه المرة قد لا تكون بالسهولة نفسها التي تمت بها عودته السابقة. وقالوا إن السؤال سيكون: هل يوافق مجلس الحزب على عودته؟ وأضافوا أن هوية أعضاء المجلس حينها، وظروف الحزب وبنيته التنظيمية، أمور لا يمكن معرفتها مسبقًا.
رسالة «الوحدة من القاعدة»
وتوقف مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري عند العبارة التي استخدمها يافاش في إعلان استقالته، حين تحدث عن «الوحدة من القاعدة لا من القمة». واعتبروا أن هذه الرسالة قد تعني أنه لم ينهِ حياته السياسية نهائيًا، موضحين أنه لو لم يقل ذلك، لكان من الممكن تفسير خطوته على أنها إعلان اعتزال سياسي كامل.
ورأى بعض قياديي الحزب أن موقف يافاش يترك له مجالًا للتحرك مستقبلًا مع أطراف سياسية مختلفة، وقالوا إن إعلانه يظهر أنه سيبقى حاضرًا في الحياة السياسية ويفتح لنفسه مجالًا فيها، بدل إنهاء نشاطه السياسي نهائيًا.
وفي ما يتعلق بموقف رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، قال مسؤولون حزبيون إنه لم يكن يريد مغادرة يافاش للحزب، لكنهم أضافوا أن يافاش نفسه لم يفعل ما يكفي من أجل البقاء داخله.
المصدر: Türkiye Gazetesi