أعلن عبدالله أدير، محامي وزير العدل التركي أكين غورليك، تقديم بلاغ جنائي ضد النائب عن إسطنبول في حزب العمال التركي (TİP) أحمد شيك، ورفع دعوى تعويض معنوي بحقه، على خلفية اتهام الوزير وزوجته إليف غولشاه غورليك باستئجار منزل آخر.
وقال أدير إن هذه الادعاءات عارية من الصحة وتندرج ضمن التشهير، مؤكدًا أن غورليك وزوجته يقيمان في السكن المخصص لهما من وزارة العدل، وأنه لم تُستأجر أي إقامة أخرى.
المحامي يطالب بنشر الوثائق
ودعا محامي الوزير النائب أحمد شيك إلى نشر المستندات التي يستند إليها، قائلًا: «إذا كان بحوزته عقد إيجار ووثيقة دفع، فعليه أن يشاركهما فورًا مع الرأي العام».
أوضح أدير أن البلاغ قُدّم إلى مكتب المدعي العام بتهمة الافتراء، بالتوازي مع دعوى تعويض معنوي، على خلفية ما اعتبره انتهاكًا للحقوق الشخصية والإضرار بسمعة عائلة غورليك.
اتهام بـ«اغتيال السمعة»
وصف المحامي الاتهامات بأنها «اغتيال للسمعة»، وقال إن ما نُسب إلى موكله يشكل افتراءً سيجري التعامل معه أمام القضاء، مضيفًا: «إن حساب هذه الافتراءات التي ترقى إلى اغتيال للسمعة بحق موكلنا يجب أن يكون أمام القانون، أما شرف صاحب الافتراء وكرامته فهما بحاجة إلى أن يُحاكما أمام ضمير الأمة».
وأكد عبدالله أدير أن الإجراءات القانونية ستُتابع بدقة، لتصبح بذلك الادعاءات التي طرحها أحمد شيك بشأن استئجار مسكن للوزير وزوجته موضع بلاغ جنائي ودعوى مدنية للتعويض.
المصدر: Türkiye Gazetesi