تدرس المفوضية الأوروبية نموذجًا جديدًا يتيح لتركيا ودول مرشحة أخرى الاستفادة تدريجيًا من أجزاء من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي قبل استكمال عضويتها، لكن المسودة تربط توسيع هذه المزايا بمدى التوافق السياسي والاستراتيجي، بما في ذلك تطبيق العقوبات وحماية التقنيات الحساسة والعلاقات مع روسيا والصين.
اندماج تدريجي قبل العضوية
وبحسب مسودة اقتراح حصلت عليها صحيفة «بوليتيكو»، يبرز نموذج «الاندماج التدريجي» بوصفه بديلًا محتملًا للنظام الحالي، الذي يبقي الدول المرشحة في انتظار طويل حتى اكتمال مفاوضات الانضمام. وبموجب النموذج المقترح، يمكن للدول المرشحة، خلال استمرار المفاوضات، الاستفادة من تجارة أكثر سلاسة، والمشاركة في برامج البحث والابتكار، وتعزيز التعاون الصناعي، والوصول إلى نطاق أوسع من السوق الأوروبية.
وتنص المسودة على أن «السوق الموحدة هي الأولوية الأولى للتقارب الاقتصادي»، في إشارة إلى توجه لدمج الدول المرشحة تدريجيًا في اقتصاد الاتحاد بدل انتظار العضوية الكاملة لفتح القنوات الاقتصادية أمامها. وكانت دراسات سابقة للاتحاد الأوروبي بشأن السوق الموحدة والتوسع قد تناولت أيضًا نموذجًا تدريجيًا يتيح للدول المرشحة الاستفادة من مزايا السوق في مجالات محددة قبل العضوية.
ويشمل المسار المقترح تركيا إلى جانب دول مرشحة أخرى. وفي حين يُنتظر إعداد خرائط طريق لتسريع مسارات أوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والجبل الأسود، تشير الوثيقة إلى أن مسارات تركيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو والبوسنة والهرسك وصربيا تستغرق وقتًا أطول.
امتيازات اقتصادية مرتبطة بالسياسة الخارجية
لا تقتصر شروط الاستفادة من الوصول الأوسع إلى السوق الأوروبية على المعايير الفنية والاقتصادية. فالمفوضية ستقيّم مدى توافق الدول المرشحة مع قواعد الاتحاد الأوروبي وقدرتها على تطبيقها، إلى جانب التعاون في تدقيق الاستثمارات، وضوابط التصدير، وتنفيذ العقوبات، وحماية التقنيات الحساسة.
وتكتسب هذه الشروط أهمية خاصة بالنسبة إلى تركيا، التي ترتبط أصلًا بالاقتصاد الأوروبي بعلاقات تجارية واسعة عبر الاتحاد الجمركي. وإذا دخل النموذج حيز التنفيذ، فقد يفتح مجالات جديدة أمام أنقرة في البحث والابتكار والصناعة، فضلًا عن اندماج أوسع في قطاعات محددة من السوق الموحدة. غير أن المسودة لم تحسم بعد طبيعة المزايا التي ستُمنح لتركيا ولا الشروط التفصيلية التي ستنظم استفادتها منها.
وتشير الوثيقة إلى أن تعميق الاندماج الصناعي والتجاري يجب أن يرافقه تعاون في تدقيق الاستثمارات في القطاعات الحساسة، وضوابط التصدير، وتطبيق العقوبات، وحماية التقنيات الحساسة. كما ستُطلب من الدول المرشحة قيود تحول دون مشاركة هذه التقنيات مع دول يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها «دول معادية» أو منافسون تجاريون.
فإن هذا الشرط قد يجعل العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية لتركيا مع روسيا والصين موضع تقييم عند بحث توسيع مزايا الاندماج، رغم أن المسودة لا تحدد نتائج عملية خاصة بتركيا أو عقوبات محددة على علاقاتها مع البلدين.
قطاعات استراتيجية وقرارات داخل الاتحاد
تشمل القطاعات التي يدرس الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون فيها مع الدول المرشحة أشباه الموصلات، والتقنيات الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والفضاء. ووفق المسودة، ستتوقف درجة مشاركة كل دولة في برامج البحث والابتكار والتعاون الصناعي على مستوى توافقها مع قواعد الاتحاد وقدرتها على تنفيذها.
ولا يقتصر المقترح على الدول المرشحة، بل يتناول أيضًا آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي في حال ارتفاع عدد أعضائه. وتدرس بروكسل توسيع استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة بدل الإجماع في بعض الملفات، لتقليص قدرة دولة واحدة على تعطيل القرارات المهمة.
ومن بين المجالات المطروحة لهذا التغيير العقوبات، والردود على أزمات حقوق الإنسان، وإرسال بعثات مدنية إلى مناطق النزاع.
مواعيد متوقعة لبحث الخطة
ومن المتوقع عرض الدراسة التي نقلت عنها «بوليتيكو» على مسؤولين كبار في 6 أكتوبر. كما يُنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة تستمر يومين وتبدأ في بروكسل يوم 15 أكتوبر، كيفية دمج الأعضاء الجدد في الاتحاد ونوعية المزايا التي يمكن تقديمها إلى الدول المرشحة التي لا تزال تنتظر العضوية.
وفي حال اعتماد الخطة، فقد يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة تمنح الدول المرشحة اندماجًا اقتصاديًا تدريجيًا قبل اكتمال عضويتها، مع ربط نطاق هذه المزايا بالالتزام بالقواعد الأوروبية وبدرجة التوافق الاستراتيجي مع بروكسل.
المصدر: Türkiye Gazetesi