قال نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي، فيتي يلدز، إن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن قضية «الصناديق» هو «مسألة قضائية بالكامل»، موضحًا أنه لا يرى حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وداعيًا إلى انتظار صدور أحكام نهائية قبل وصف أي شخص بالمدان أو البريء.
يلدز: الدولة لا تسمح بانتهاك حقوق الفقراء
وقال يلدز، في تصريحات أدلى بها داخل البرلمان التركي، إن الدولة تتخذ جميع التدابير اللازمة وتتابع القضية، مضيفًا: «لن نسمح لأحد بانتهاك حقوق اليتيم والفقير والمحتاج». وأشار إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة.
وشدد يلدز على مبدأ افتراض البراءة، قائلًا: «حتى صدور حكم نهائي، لن أقول إن هذا الشخص مذنب أو إن ذاك بريء. بالنسبة إليّ، هم مجرد مشتبه بهم». وأضاف أن القضية «مسألة قضائية بالكامل»، ولذلك لا يرى حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان بشأنها.
لجنة مراقبة لمسار «تركيا بلا إرهاب»
تحدث يلدز كذلك عن مسار «تركيا بلا إرهاب»، متوقعًا تشكيل «لجنة المراقبة» خلال أسبوع إلى عشرة أيام. وأوضح أن اللجنة ستضم نوابًا من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق نسب تمثيلها، وأن مهمتها ستقتصر على المراقبة والمتابعة من دون صلاحيات لفرض عقوبات.
وقال إن عدد أعضاء اللجنة قد يكون 17 نائبًا، على غرار لجنة الاستخبارات، أو أقل من ذلك، مضيفًا أنه يتوقع أن يرسل رئيس البرلمان، اليوم أو غدًا، خطابًا إلى الأحزاب لطلب ترشيح أعضائها.
حزب العدالة والتنمية: التحقيق في الادعاءات
وفي موقف منفصل، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أومر تشليك، إن الادعاءات المرتبطة بتحقيق «الصناديق» ستخضع للتحقيق. وأضاف: «لا شيء سيبقى في الظلام، وسيُتخذ ما يلزم. إذا كان هناك ادعاء، فسيجري التحقيق فيه. إن محاربة كل خطأ حتى النهاية هي أبجدية سياستنا في حزب العدالة والتنمية».
المصدر: Türkiye Gazetesi