أعلنت وزارة الداخلية التركية ضبط 244 مشتبهاً بهم خلال عمليات متزامنة نُفذت في 15 ولاية، على خلفية جرائم احتيال بلغت قيمتها 523 مليون ليرة، فيما أظهرت تقارير مالية أن حجم التداولات عبر حساباتهم وصل إلى 10 مليارات و500 مليون ليرة.
سجن 174 مشتبهاً
ونُفذت العمليات بالتنسيق بين دائرة الأمن العام في المديرية العامة للأمن، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والنيابات العامة، وشملت أضنة وأنقرة وأنطاليا وباليكسير وبايبورت وبيليجيك وبورصة وتشوروم وإسطنبول وكهرمان مرعش وقونية ومرسين وصقاريا وسامسون وتكيرداغ.
وأفادت السلطات بأن المشتبه بهم نفذوا عمليات احتيال بحق مواطنين بلغت قيمتها الإجمالية 523 مليون ليرة.
وبعد إحالتهم إلى الجهات القضائية، أُودع 174 منهم السجن، فيما فُرضت الرقابة القضائية على 54 مشتبهاً بهم، بينما استمرت الإجراءات القانونية بحق الباقين.
أظهرت تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن حسابات المشتبه بهم سجلت حجم تداولات إجمالياً بلغ 10 مليارات و500 مليون ليرة.
إعلانات وهمية وانتحال صفات رسمية
وأوضحت وزارة الداخلية التركية أن المشتبه بهم استهدفوا المواطنين بوسائل متعددة، من بينها نشر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مزيفة لبيع السيارات والمنازل وقطع الغيار، إلى جانب تأجير السيارات.
كما تبين أن بعضهم قدم وعوداً بتحقيق أرباح مرتفعة، فيما انتحل آخرون صفات موظفين حكوميين أو مصرفيين أو ممثلين لشركات الإنترنت والاتصالات.
ومن بين الوقائع المرتبطة بالتحقيقات أن أحد المشتبه بهم عرّف نفسه بأنه مفوض شرطة، وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على مجوهرات وحُليّ تبلغ قيمتها 3 ملايين ليرة.
أسلحة وأموال وممتلكات محجوزة
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت الفرق الأمنية أسلحة وذخائر غير مرخصة، ومواد مخدرة، وعدداً كبيراً من المواد والأجهزة الرقمية، إضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة وذهب ومجوهرات وبطاقات مصرفية وائتمانية.
كما حُجز عدد كبير من السيارات والعقارات وحصص الأراضي العائدة إلى المشتبه بهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الاحتيال الموصوف تتواصل بالتنسيق بين النيابات العامة والمديرية العامة للأمن ومجلس التحقيق في الجرائم المالية، مشددة على استمرار مكافحة التنظيمات الإجرامية التي تحقق مكاسب غير مشروعة عبر إلحاق الضرر بالمواطنين.
المصدر: Türkiye Gazetesi