كشفت وثائق دعوى أُقيمت في سبتمبر/أيلول أن إدارة جامعة كورنيل في ولاية نيويورك الأميركية أحالت نتائج تحقيقها الداخلي إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينغ، الذي لم يوجّه اتهامات جنائية بسبب عدم توافر تفاصيل وأدلة كافية في الملف.
منشور على سناب شات ومزاعم بالاعتداء
تعود القضية إلى ليلة يُزعم أن مجموعة من الطلاب نشرت خلالها عبر حساب مشترك على تطبيق «سناب شات» عبارة «جنس مجاني في الطابق العلوي».
وبحسب وثائق الدعوى، كانت طالبة تبلغ 20 عامًا، عُرفت باسم «جين دو» في المستندات القضائية، موجودة في منزل طلابي تابع لجامعة كورنيل، وقيل إنها كانت تحت تأثير الكحول. وتضمنت الوثائق مزاعم بإجبارها على تناول مادة الكيتامين، قبل أن تفقد وعيها وتتعرّض لاعتداء جنسي من جانب سبعة طلاب.
وقالت الطالبة في إفادتها إن اللقاء بدأ، بحسب وصفها، على أساس الرضا، لكنه تحوّل لاحقًا إلى أفعال جنسية استمرت ساعات من دون موافقتها.
حاكمة نيويورك تعيّن مدعيًا خاصًا
وأثار قرار الادعاء العام رد فعل لدى سلطات ولاية نيويورك. وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول إنها فقدت الثقة في ماثيو فان هوتن، المدعي العام لمقاطعة تومبكينغ، وعيّنت المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس مدعيةً خاصة لمراجعة الملف.
وأكدت هوكول أن الشابة محور القضية تستحق أن تطمئن إلى التحقيق في جميع الوقائع وتحقيق العدالة. وأعلنت جامعة كورنيل دعمها قرار إحالة التحقيق إلى مكتب المدعية العامة في نيويورك.
وكان فان هوتن قد قال في تصريح سابق إن مكتبه لم يوجّه اتهامات، لعدم امتلاكه جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق.
الطالبة غادرت الجامعة وحملة توقيعات
وبعد اتساع صدى القضية، غادرت الطالبة الجامعة قبل إتمام تخرجها. وذكرت التقارير أن طالبًا واحدًا فقط من بين الطلاب الذين تدور حولهم المزاعم اعترض عليها.
أفادت تقارير في الصحافة الأميركية بأن عريضة إلكترونية أطلقها خريجو كورنيل جمعت أكثر من 40 ألف توقيع. وطالبت العريضة إدارة الجامعة بتقديم اعتذار علني، كما دعت إلى استقالة المسؤولين الذين يثبت أنهم وفروا الحماية لأشخاص مرتبطين بالواقعة.
المصدر: Sözcü