تعهد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو بمواصلة التحقيق الجاري بشأن الصندوق، مؤكداً خلال زيارته إلى ولاية نيفشهير أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق كل من تمتد إليه القضية، مع حماية الضحايا الحقيقيين وعدم توجيه موارد 86 مليون مواطن إلى الملف.
وقال أورال أوغلو إن الرئيس التركي اتخذ قراراً حاسماً بشأن التحقيق، مشدداً على أن المتابعة ستجري من دون تنازلات، وأن نطاق المساءلة سيشمل كل من تكشف التحقيقات صلته بالقضية.
حماية المتضررين وعدم توجيه الأموال العامة
وأوضح الوزير أن التعامل مع القضية سيجري على مسارين متوازيين: حماية المتضررين الحقيقيين، ومنع نقل موارد الدولة إلى الجهة أو المسار محل التحقيق.
وقال: «اتخذ رئيس جمهوريتنا قراراً حاسماً. وستُتخذ الإجراءات اللازمة أياً كان من تمتد إليه القضية. فمن جهة، ستُحمى الضحايا الحقيقيون، ومن جهة أخرى، لن تُوجَّه موارد 86 مليون مواطن إلى هناك. وعلى الجميع ألا يؤاخذنا على ذلك».
أضاف أورال أوغلو أن المسؤولين الذين يتعين عليهم معرفة المخاطر والالتزامات المرتبطة بالملف سيتحملون مسؤولياتهم ويؤدون ما يقع على عاتقهم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في سلسلة من الزيارات والبرامج في نيفشهير، حيث أكد أن التحقيق سيستمر بحزم، وأن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق كل من تثبت صلته بالقضية.
المصدر: Türkiye Gazetesi