يُخطط لبدء صرف مستحقات نحو 355 ألف مستثمر في صناديق استثمار خاضعة للتصفية في تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول، فيما تُقدَّر قيمة أصل مستحقاتهم الإجمالية بما بين 120 و150 مليار ليرة تركية، وفق معلومات نقلها فاتح أتيك، ممثل قناة «تي جي آر تي خبر» (TGRT Haber) في أنقرة، عن مسؤولين.
وتتعلق هذه التقديرات بالمستثمرين الذين تقل قيمة استثمارات كل منهم عن مليون ليرة. وقال أتيك إن المسؤولين أبلغوه بتوافر التمويل اللازم للمدفوعات، على أن تبدأ العملية بعد مطابقة سجلات المستثمرين لدى مؤسسة السجل المركزي للأوراق المالية (MKK) مع بيانات البنوك، وتحديد أصحاب الحقوق بدقة.
مطابقة السجلات تسبق بدء الصرف
وأوضح أتيك أن بدء المدفوعات يتطلب أولًا مقارنة سجلات مؤسسة MKK ببيانات المستثمرين لدى البنوك، تمهيدًا لتحديد صافي قيمة استثمار كل مستثمر وتثبيت حقوق المستفيدين.
وبحسب المعلومات التي نقلها، يستهدف المسؤولون بدء المدفوعات خلال شهر أكتوبر، بعد استكمال هذه الإجراءات.
ومن بين النقاط التي يجري بحثها أيضًا إدراج فرق التضخم في حسابات الدفع، بهدف الحد من تراجع القيمة الشرائية لأموال المستثمرين خلال فترة الانتظار. ولا تزال هذه المسألة قيد الدراسة، وفق ما نقله أتيك.
تأتي هذه التطورات فيما ينتظر مئات الآلاف من المستثمرين في الصناديق الخاضعة للتصفية معرفة جدول السداد وآلية احتساب المبالغ النهائية.
دفعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة لكل صندوق
وكان مجلس أسواق المال التركي (SPK) قد أعلن، في بيان رسمي صدر في الأول من أكتوبر، تنفيذ دفعات مرحلية للمستثمرين في الصناديق التي لا تزال قيد التصفية.
وبموجب القرار، سيُعتمد صافي قيمة الاستثمار الذي تحدده مؤسسة MKK، مع السماح بدفع ما يصل إلى مليون ليرة لكل مستثمر عن كل صندوق على حدة. ويحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على كامل المبلغ المحدد له، بينما تقتصر الدفعة المرحلية للمستثمر الذي يبلغ استثماره مليون ليرة أو أكثر على مليون ليرة كحد أقصى.
وسيُخصم المبلغ المدفوع في هذه المرحلة من القيمة النهائية التي يستحقها المستثمر عند انتهاء إجراءات التصفية.
131 صندوقًا قيد التصفية
ووفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها مجلس أسواق المال في 23 سبتمبر/أيلول، صدر قرار بتصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وتُظهر سجلات مؤسسة MKK وجود 455 ألفًا و758 مستثمرًا منفردًا في هذه الصناديق.
كما عقد مجلس تنسيق الصناديق اجتماعه الثاني في الثاني من أكتوبر برئاسة نائب الرئيس التركي. وذكرت الرئاسة التركية للاتصالات، في بيان رسمي، أن الاجتماع ناقش الأعمال المتعلقة باحتساب صافي قيمة الاستثمارات، واللوائح الثانوية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس أسواق المال بشأن الدفع من حسابات الصناديق، إضافة إلى الجدول الزمني للصرف.
وفي خبر ذي صلة، أوردت التغطية أن 545 مليار ليرة دخلت إلى البنوك خلال 15 يومًا، مع توجه مدخرات إلى الودائع المصرفية في أعقاب أزمة صناديق الاستثمار.
المصدر: Türkiye Gazetesi