أحالت النيابة العامة التركية رئيس بلدية أيوب سلطان في إسطنبول، ميثات بولنت أوزمن، و16 مشتبهاً آخرين إلى قاضي الصلح الجزائي، مع طلب توقيفهم، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد في البلدية، فيما أُخلي سبيل 11 مشتبهاً بشرط إخضاعهم للرقابة القضائية.
28 شخصاً أُوقفوا في التحقيق
وكانت السلطات قد أوقفت 28 شخصاً، بينهم رئيس البلدية، بعد صدور أوامر باحتجازهم بتهم تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية، وتلقي الرشى ودفعها، والتلاعب بالمناقصات.
وجرى التحقيق بتنسيق من النيابة العامة في أنقرة، وبمشاركة فرق فرع مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن الولاية. ونفذت الفرق الأمنية عمليات تفتيش في عناوين المشتبه بهم، إلى جانب إجراءات ضبط ومصادرة.
أُوقف جميع المشتبه بهم في إسطنبول، ثم نُقلوا إلى أنقرة بعد خضوعهم لفحوصات طبية، لاستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.
إحالة 17 مشتبهاً إلى قاضي الصلح
وبعد انتهاء إفادات المشتبه بهم لدى الشرطة، نُقل الأشخاص الـ28 إلى محكمة أنقرة، حيث طلبت النيابة توقيف 17 منهم، من بينهم رئيس بلدية أيوب سلطان، وأحالتهم إلى قاضي الصلح الجزائي للنظر في الطلب.
أما المشتبه بهم الـ11 الآخرون، فأطلقت النيابة سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية. ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة بحق الأشخاص الـ17 المحالين للنظر في طلب توقيفهم.
المصدر: Türkiye Gazetesi