قررت الجهات القضائية التركية توقيف 8 مشتبهين احتياطيًا في تحقيق بشأن ادعاءات التدخل بصورة غير قانونية، مقابل منافع مالية، في قضايا وتحقيقات داخل إسطنبول، بينهم قاضٍ سابق في محكمة التنفيذ المدنية الرابعة بالمدينة. كما أُبعد 5 قضاة ومدعين عامين عن مهامهم، وصدرت أوامر قبض بحق مشتبهين اثنين موجودين خارج البلاد.
وباشرت النيابة العامة في باكيركوي التحقيق على خلفية مزاعم التدخل بصورة منظمة، بين عامي 2022 و2024، في قضايا وتحقيقات نظرتها محاكم ودوائر قضائية مختلفة، مقابل الحصول على منافع مالية.
اتهامات بالرشوة والتدخل في مسار القضايا
وتوسعت التحقيقات لتشمل اتهامات بتلقي الرشوة ودفعها والتوسط فيها، إلى جانب تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها والانضمام إليها. وأفادت المعطيات بإحراز تقدم في التحقيق والحصول على أدلة ونتائج جديدة.
وتبحث النيابة في ادعاءات تورط أشخاص، بينهم رجال أعمال وسياسيون ومحامون، في استخدام صلاتهم بقضاة وموظفين في المحاكم للتدخل، مقابل منافع مالية، في بعض الإجراءات القضائية بصورة مخالفة للقانون ومحاولة توجيه مسارها. كما صدرت أوامر توقيف للتحقيق بحق 6 أشخاص، بينهم محاميان، في إطار القضية.
وأحالت السلطات 8 مشتبهين إلى الجهات القضائية، التي قررت توقيفهم احتياطيًا. ومن بينهم القاضي السابق في محكمة التنفيذ المدنية الرابعة بإسطنبول، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه B.K.، إذ أُحيل إلى قاضي المناوبة في 3 أكتوبر، وقرر الأخير توقيفه بتهمة الرشوة، بعد إبعاده عن منصبه.
كما صدرت أوامر قبض بحق اثنين من أعضاء السلك القضائي الموجودين خارج البلاد، بتهمتي مساعدة منظمة إجرامية والتوسط في الرشوة.
وأُبلغ مجلس القضاة والمدعين العامين بأسماء أعضاء السلطة القضائية الواردة في الملف. وبعد إجراء التقييمات، أُبعد 5 قضاة ومدعين عامين عن مهامهم. كما فُتح تحقيق بحق مدعٍ عام متقاعد وقاضٍ استقال من منصبه.
قضية نائب عن كوجالي ضمن التحقيق
وأظهر التحقيق أن الملف يشمل أيضًا ادعاءات مرتبطة بدعوى كان النائب عن ولاية كوجالي من حزب الجيد، لطفي توركان، أحد أطرافها، وكانت منظورة أمام محكمة التنفيذ المدنية الرابعة في إسطنبول.
ووفقًا للادعاءات التي يجري التحقق منها، حاول شخصان، هما M.Ş. الذي يُعتقد أنه زعيم منظمة إجرامية، وY.A. الموجود خارج البلاد، إنهاء الدعوى لمصلحة توركان. وتفيد المزاعم بأن القاضي B.K.، الذي كان ينظر القضية وأُوقف لاحقًا، حصل على منفعة مالية خلال هذه العملية.
وتتواصل دراسة الأدلة المتعلقة بادعاء دفع رشوة للقاضي بقيمة ملايين الليرات، أُرسل جزء منها إلى حسابه المصرفي على شكل دفعة مقدمة، فيما دُفع الجزء المتبقي له ولشقيقه. وفُصل الملف المتعلق بلطفي توركان عن التحقيق الأساسي وأُرسل إلى النيابة العامة في أنقرة.
محامٍ متهم بوعود «حل الملفات»
وشملت الإجراءات محاميًا عُرف بالأحرف الأولى B.T.، بعدما اتُّهم بنشر صورة من مكتب أحد المدعين العامين، وتولي ملفات تخص بعض المشتبهين مع تقديم وعود بعبارة «سنحلها». وتفحص السلطات موقعه داخل الهيكل المنظم والأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تقرر توقيفه استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت.
تستمر النيابة العامة في باكيركوي لكشف جميع جوانب الادعاءات المتعلقة بالتدخل غير القانوني في المسارات القضائية مقابل منافع مالية، ومحاولة التأثير في القرارات القضائية والتحرك بصورة منظمة لتحقيق ذلك.
المصدر: Türkiye Gazetesi