قدّم نواب من المعارضة التركية ثلاثة مقترحات قوانين إلى البرلمان مع انطلاق دورته التشريعية الجديدة، تتضمن دعمًا سنويًا للمتقاعدين يعادل الحد الأدنى الصافي للأجور، ورفع نسبة ربط المعاشات من 2 إلى 3%، بما قد يصل بمعاش من أمضى 25 عامًا في العمل إلى 75% من أجره الخاضع للاشتراك.
منحة سنوية للعطلات
يستند المقترح الأول إلى إضافة المادة 18 إلى القانون رقم 5510 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام. وفي حال إقراره، يحصل المتقاعدون على منحة في يونيو من كل عام، بقيمة تعادل الحد الأدنى الصافي للأجور.
وتُخصص المنحة للاستخدام في منشآت الاستراحة داخل تركيا، على أن تتولى مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية تنظيم آلية تطبيقها. ويهدف المقترح إلى دعم مشاركة المتقاعدين في الحياة الاجتماعية وتمكينهم من قضاء فترة راحة، في ظل تردد كثيرين حتى في السفر إلى مسقط رأسهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
معالجة فجوة المعاشات
أما المقترح الثاني، فينص على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 25 إلى القانون نفسه، لمعالجة ما يصفه مقدموه بعدم التوازن في ربط المعاشات، ولا سيما الفجوة بين من تقاعدوا قبل عام 2000 ومن تقاعدوا في ذلك العام وبعده.
ويستهدف المقترح ما يُعرف بمواءمة المعاشات، على أساس أن أصحاب المدد المتقاربة من الاشتراك وأيام العمل لا ينبغي أن يحصلوا على معاشات مختلفة بصورة كبيرة. ولم تتضمن المادة المعروضة تفاصيل رقمية إضافية بشأن آلية احتساب الزيادة.
رفع نسبة ربط المعاشات من 2% إلى 3%
ويتعلق المقترح الثالث بالمادة 29 من القانون رقم 5510، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2008، ويرى مقدموه أنها أسهمت مع مرور الوقت في تراجع قيمة معاشات التقاعد.
وبموجب النظام الحالي، تُحتسب نسبة ربط المعاش عند 2% لكل 360 يومًا من الاشتراكات. وبذلك يحصل من أمضى 25 عامًا في العمل على معاش يعادل نحو 50% من أجره الخاضع للاشتراك. وينص المقترح على رفع النسبة إلى 3% عن كل 360 يومًا، ما يرفع نسبة ربط معاش من عمل 25 عامًا إلى 75%.
كما يتضمن المقترح إضافة مادة انتقالية تسمح بتحديث المعاشات التي رُبطت قبل دخول التعديل حيز التنفيذ وفق النسبة الجديدة، بهدف تعويض ما يعتبره مقدموه فروقًا تراكمت بحق المتقاعدين.
تناول الكاتب في صحيفة «تركيا» عيسى كاراكاش المقترحات الثلاثة، مشيرًا إلى أنها تشمل دعمًا سنويًا، ومعالجة الفوارق بين شرائح المتقاعدين، ورفعًا دائمًا محتملًا في نسبة ربط المعاشات.
ولا تزال المقترحات في مرحلة العرض على البرلمان التركي، فيما يأمل مقدموها إحالتها إلى اللجان المختصة ثم طرحها على الجمعية العامة للتصويت. وفي حال إقرارها، ستشمل الإجراءات منحة عطلة سنوية، وتسوية لفجوات المعاشات، وزيادة في نسبة ربط المعاشات مع تحديث المعاشات السابقة وفق المادة الانتقالية المقترحة.
المصدر: Türkiye Gazetesi