أعلنت وزارة الداخلية التركية إبعاد خمسة مسؤولين في البلديات عن مهامهم بشكل مؤقت، وذلك عقب صدور قرارات قضائية بتوقيفهم في إطار تحقيقات قضائية مستمرة.
وشملت القرارات أربعة رؤساء بلديات ونائب رئيس بلدية، بينهم رئيس بلدية مرسين الكبرى وحاب سيتشر، في خطوة أعلنتها الوزارة باعتبارها إجراءً مؤقتاً وفقاً للقوانين التركية.
من هم المسؤولون الخمسة؟
بحسب إعلان وزارة الداخلية التركية، شملت قرارات الإبعاد المؤقت كلاً من:
- ميتات بولنت أوزمن، رئيس بلدية أيوب سلطان في إسطنبول.
- مراد غونيش، نائب رئيس بلدية أتاشهير في إسطنبول.
- عبدالله أوزييت، رئيس بلدية يني شهير في مرسين.
- وحاب سيتشر، رئيس بلدية مرسين الكبرى.
- أحمد سيركان تونجر، رئيس بلدية ميزيتلي في مرسين.
وجاءت قرارات الإبعاد بعد توقيف المسؤولين الخمسة على خلفية تحقيقات قضائية مختلفة. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يستند إلى المادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393.
اتهامات في قضايا منفصلة
تختلف الاتهامات باختلاف ملف كل مسؤول. وتشمل التحقيقات، وفق ما أعلنته الجهات القضائية والإعلامية التركية، ادعاءات تتعلق بالرشوة، وتشكيل أو الانضمام إلى منظمة بهدف ارتكاب جرائم، والتلاعب بالمناقصات العامة، إضافة إلى اتهامات أخرى في بعض الملفات.
وكانت محكمة الصلح الجزائية في أنقرة قد أصدرت في 5 أكتوبر/تشرين الأول قرار توقيف أوزمن، بينما صدر قرار توقيف غونيش من محكمة الصلح الجزائية السادسة في إسطنبول الأناضول في اليوم نفسه. أما سيتشر وتونجر وأوزييت، فقد صدرت بحقهم قرارات توقيف من محكمة الصلح الجزائية الرابعة في مرسين في 5 و6 أكتوبر.
انتخاب نواب جدد في إسطنبول
وفي أعقاب إبعاد أوزمن وغونيش، أعلنت ولاية إسطنبول أن مجلسي بلديتي أيوب سلطان وأتاشهير سيجتمعان يوم 10 أكتوبر 2026 لانتخاب نائبين جديدين لرئاسة البلديتين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس بلدية أتاشهير الساعة 10:00 صباحاً، بينما يعقد مجلس بلدية أيوب سلطان اجتماعه الساعة 14:00 من اليوم نفسه.
الإبعاد لا يعني صدور حكم بالإدانة
ويُشار إلى أن قرارات الإبعاد عن المنصب جاءت كإجراء مؤقت على خلفية التحقيقات وقرارات التوقيف القضائية، ولا تعني بحد ذاتها صدور أحكام نهائية بالإدانة بحق المسؤولين. وتبقى نتائج القضايا مرتبطة بمسار التحقيقات والمحاكمات أمام القضاء التركي.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فإن التطورات الجديدة تأتي ضمن سلسلة من التحقيقات التي طالت مسؤولين في عدد من البلديات التركية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: تركيا عاجل – عن Türkiye Gazetesi ووزارة الداخلية التركية