شهدت إسطنبول تطورًا قضائيًا جديدًا بعد صدور قرارات توقيف بحق مسؤولين في بلديتين تابعتين لحزب الشعب الجمهوري التركي (CHP)، وذلك ضمن تحقيقين منفصلين يتعلقان بادعاءات الرشوة ومخالفات مرتبطة بالمناقصات والإجراءات البلدية.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن وسائل إعلام تركية، شملت التطورات مِثات بُلَنت أوزمن، رئيس بلدية أيوب سلطان، ومراد غونيش، رئيس بلدية أتاشهير بالوكالة.
توقيف رئيس بلدية أيوب سلطان
في قضية بلدية أيوب سلطان، أصدرت السلطات قرارًا بتوقيف 13 مشتبهًا به من أصل 17 شخصًا أُحيلوا إلى المحكمة بطلب توقيف، بينما خضع أربعة آخرون للرقابة القضائية.
وكان أوزمن من بين 28 شخصًا صدر بحقهم قرار احتجاز في بداية التحقيق، قبل أن تتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات الأمنية والنيابية.
ووجهت إلى رئيس بلدية أيوب سلطان اتهامات تتعلق بـالتلاعب في مناقصات المؤسسات العامة وتلقي الرشوة والعضوية في منظمة بهدف ارتكاب جرائم. وتبقى هذه اتهامات ضمن التحقيق القضائي ولا تعني ثبوت الإدانة بحكم نهائي.
مراد غونيش في قضية أتاشهير
وفي قضية منفصلة، كان مراد غونيش، رئيس بلدية أتاشهير بالوكالة، من بين 13 مشتبهًا بهم أوقفوا في إطار التحقيق الثاني المتعلق ببلدية أتاشهير.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن التحقيق توسع بعد فحص مواد رقمية وإفادات شهود ومعلومات قدمها أشخاص ضمن التحقيق، مع بحث ادعاءات تتعلق بالرشوة ومخالفات مرتبطة بإجراءات البلدية.
وكان غونيش قد تولى منصب رئيس البلدية بالوكالة بعد شغور المنصب، وليس رئيسًا منتخبًا لبلدية أتاشهير.
تحقيقات مستمرة في إسطنبول
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه تحقيقات قضائية متعددة مرتبطة بعدد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وولايات تركية أخرى.
وفي قضية أيوب سلطان تحديدًا، ذكرت المصادر القضائية أن ملف التحقيق شمل فحص عدد من ملفات المناقصات والوثائق والاتصالات، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة ولم يصدر حكم نهائي بشأن الاتهامات.
وتبقى القرارات القضائية الصادرة في هذه المرحلة إجراءات ضمن التحقيق، ولا تعني ثبوت الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
المصدر: تركيا عاجل – عن Haberler ووكالة الأناضول