شروط عقد الإيجار في تركيا وتفاصيلها 2022
سوف نقدم لكم في هذا المقال أهم بنود وشروط عقد الإيجار في تركيا وكافة المعلومات القانونية حول الموضوع لكي لا تكونوا ضحية عمليات النصب التي انتشرت كثيرًا في هذا القطاع.
كما وينبغي على كل شخص مُقيم في تركيا ويرغب في استئجار منزل أو اي عقار أن يكون على دراية كاملة بألية عمل عقود الإيجار في تركيا وما له وما عليه بموجب القانون التركي.
لضمان صلاحية عقد الإيجار في تركيا يجب أن تحتوي على مجموعة من المعلومات والتي من شأنها ضمان حقوق المستأجر والمالك. وهذه المعلومات هي:
المعلومات الشخصية: لكل من صاحب العقار والمستأجر، ويجب تضمين البيانات بدقة مع أرقام الهوية الشخصية الكملك.
المستحقات المالية على العقار: وفي حال وجودها يجب أن يضمن صاحب العقار أنه المسؤول عن هذه المستحقات قبل تاريخ بدء عقد الإيجار.
مبلغ الإيجار: يجب كتابة قيمة مبلغ الإيجار الشهري أو السنوي بشكل واضح وصريح، ويجب الإشارة لموعد سداد الدفعات المالية للأجار وطريقة الدفع.
الزيادة السنوية لقيمة الأيجار: يجب على الطرفين الاتفاق على النسبة المئوية لزيادة مبلغ الإيجار السنوي.
مدة عقد الإيجار: يجب توضيح مدة عقد الإيجار صراحةً في العقد وتحديد بدايتها مع استلام العقار من المالك.
مستحقات مالية إضافية: يجب الإشارة في العقد بين المالك والمستأجر لأي مستحقات إضافية يُمكن أن تترتب على المستأجر بعد استئجاره للعقار مثل عائدات النظافة والمرافق الخدمية.
قيمة مبلغ التأمين وشروط التأمين: يضطر المستأجر لدفع مبلغ مادي يعتبر كتأمين تعويض مقابل أي أضرار قد تحدث للعقار، وعادةً يكون التأمين قيمة آجار شهر واحد, وفي غالب الأحيان يبقى هذا المبلغ مع المكتب العقاري الوسيط. ويجب ذكر الحالات التي تقضي بحق مالك العقار بمبلغ التأمين.
التوقيع: من الضروري توقيع المستأجر وصاحب العقار على عقد الإيجار أو من ينوب عنهما قانونيًا.
عند إقدامكم على استئجار اي عقار في تركيا سواءً سكني أو تجاري، ينبغي عليكم الانتباه لعدة أمور قبيل توقيع عقد الإيجار وأهمها:
حضور صاحب العقار شخصيًا أو من ينوب عنه بشكل قانوني لتوقيع العقد والأفضل أن يكون بحوزتهم ورقة الطابو التي تثبت ملكية العقار.
كتابة المستحقات المالية بشكل واضح وصريح والإفصاح عن طرق دفع هذه المستحقات.
حضور مترجم إلى جانب المستأجر لكي يوضح له كافة البنود الواردة في عقد الإيجار.
بعد توقيع الطرفين على العقد، ولضمان حقوق المستأجر وصاحب العقار يجب توثيق عقد الإيجار عند النوتر، ويدفع المستأجر 270 ليرة تركية كرسوم تصديق العقد عند النوتر (كاتب العدل في تركيا). النوتر المناوب في تركيا “كاتب العدل” وطريقة معرفة أقرب نوتر مناوب إلى موقعي
ويُعتبر تصديق عقد الإيجار ضروريًا لكلا الطرفين، فهو يضمن الحقوق ويُجنب صاحب العقار غرامة التهرب الضريبي التي قد تفرضها البلدية بحقه في حال لم يوثق العقد.
تعتبر مشكلة رفع قيمة الإيجار الشهري أو السنوي من المشاكل التي يُعاني منها أغلب المُقيمين السوريين والعرب في تركيا، لذا كان من الواجب توضيح بعض النقاط الهامة حول الموضوع وهي كالتالي:
لا يجوز قانونيًا لصاحب أي عقار في تركيا أن يرفع قيمة مبلغ الإيجار على المستأجر قبل مرور سنة على بداية صلاحية عقد الإيجار.
يُمكن للطرفين الاتفاق على قيمة الزيادة السنوية على مبلغ الإيجار.
في حال لم الاتفاق بين الطرفين بالتراضي يتم احتساب القيمة المفروضة من قبل هيئة الإحصاء التركية TÜİK والتي تتغير شهرياً تبعًا لعدة عوامل.
وتجدر الإشار إلى أن أعلى قيمة ممكنة لرفع الإيجار المقررة من هيئة الإحصاء لأصحاب العقود الجديدة الموقعة بين تاريخ حزيران 2022 وتموز 2023 ستكون 25% كحد أقصى، ولن يسمح للمالك برفع الإيجار أكثر من ذلك.
في حال لم يتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة الزيادة، لا يستطيع مالك العقار إخراج المستأجر من العقار لكن يمكنه رفع دعوى قضائية يقوم بموجبها القاضي بتحديد قيمة رفع الإيجار السنوي للعقار.
يتم احتساب قيمة رفع الإيجار السنوي في تركيا من خلال عملية حسابية بسيطة وهي كالتالي:
قيمة الإيجار الشهري + 25% = قيمة الإيجار كاملة بعد إضافة نسبة الزيادة السنوية.
فإذا كان الإيجار 2000 ليرة + 25% = 2500 ليرة تركية قيمة الإيجار الجديد.
هذه النسبة لشهر تموز 2022 فقط والتي أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية كحد أقصى لا يسمح بتجاوزه.
لا يمكن إلغاء عقد الإيجار في تركيا إلا بالتراضي أو من خلال التقدم بشكوى ورفع قضية بين صاحب العقار والمستأجر، ويحق لصاحب العقار التقدم لشكوى ورفع قضية لإلغاء العقد في الحالات التالية:
فيما يلي صورة عن القسم الأول من عقد الإيجار في تركيا حيث يتم كتابة كافة الأمور المذكورة أعلاه ضمن العقد. أما في القسم الثاني من العقد فيتم كتابة كافة بنود العقد وشروطه والتواقيع.
كمقيم في تركيا، سيطلب منك عنوان مكان إقامتك عند إجرائك لأي معاملة في الدولة. وعتبر عقد الإيجار وثيقة تثبت عنوان سكنك وإقامتك، ويُطلب منك إبرازها عند تسيير معاملة الإقامة والتسجيل بالمدارس وفتح عدادات الماء والكهرباء والغاز وتركيب خط الانترنت وعند إجراء معاملة الزواج أو عند متابعة بعض الدعاوي القضائية.
بحسب قانون الضرائب التركي، فإنه يجب دفع مبلغ الإيجار لصاحب العقار عن طريق البنك عند تجاوزه مبلغ 500 ليرة تركية ويجب دفع الإيجار عن طريق حوالة في الـ PTT أو حوالة بنكية مع توضيح سبب الدفع في إشعار التحويل.
كما ذكرنا فإنه من الأفضل دفع الإيجار عن طريق حوالة بنكية، وفي حال أردت القيام بدفع مبلغ الإيجار عن طريق البنك كل ما يجب عليك فعله هو توضيح سبب التحويل بأنه مستحقات إيجار عقار أثناء تنفيذ أمر التحويل في البنك. وتقدم الكثير من البنوك تخفيضات على حوالات الإيجار وبعضها مجانية، ولكن في حال كانت مأجورة، فإن رسوم التحويل تُدفع من قبل المُستأجر بحسب القانون.
بحسب القانون التركي، لا يحق للمستأجر تأجير العقار المُستأجر بدون موافقة مُسبقة من صاحب العقار ومُضمنة في عقد الإيجار أو موافقة خطية لاحقة وموقعة.
بحسب القانون التركي لا يستطيع المستأجر منح حق الانتفاع من العقار لأي شخص آخر دون إذن مُسبق من صاحب العقار. وفي حال قيام المستأجر بهذا الفعل، فيستطيع صاحب العقار إخراج المستأجر منه بموجب دعوى قضائية.
لا يحق للمستأجر تنفيذ أي أعمال إنشائية أو تغييرات في العقار بدون اتفاق مسبق وموثق مع صاحب العقار.
تقع مسؤولية دفع كافة المُستحقات الضريبية المتعلقة بملكية العقار على عاتق صاحب العقار إلا إذا تم الاتفاق على خلاف هذا.
تقع مسؤولية هذه النفقات كاملة على المُستأجر ما لم يتم الاتفاق صراحة في العقد على خلاف ذلك.
تقع مسؤولية هذه النفقات كاملة على المُستأجر.
بحسب الشروط العامة لأي عقد أجار في تركيا، فلا يحق للمسأجر أن يمنع صاحب العقار من عرضه للبيع أو أن يجلب أشخاص لتفحصه.
لا يوجد أي شرط في القانون يُلزم صاحب العقار بفتح هذه العدادات على اسمه أو أن يتحمل نفقة فتجها على اسم المستأجر.