هل تم الغاء اذن السفر للسوريين بين الولايات التركية بقرار رسمي؟!

هل تم الغاء اذن السفر للسوريين بين الولايات التركية بقرار رسمي؟!

تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين 5 نيسان/أبريل، نقلاً عن موقع ستورم، خبراً بعنوان “تركيا تصدر قرارا تلغي بموجبه إذن السفر للسوريين بين الولايات التركية”، وفي محتوى الخبر نقل الموقع عن “مصادر خاصة” لم يسمها.

وبحسب الموقع، فإن مديرية الهجرة سمحت للسوريين بالتنقل بين الولايات التركية بحريّة، دون الحاجة إلى وجود إذن سفر بموجب قرار رسمي.

وعقب انتشار الخبر بشكل كبير بين السوريين، تواصلت أورينت نت مع مصدر خاص ورسمي داخل دائرة الهجرة في إسطنبول، والتي يعيش فيها أكبر عدد من السوريين للتأكد من صحة الخبر.

وقال المصدر لأورينت “من غير المعقول صدور قرار يقضي بإلغاء إذن السفر للسوريين بين الولايات، في الفترة الحالية بالذات مع تشديد القيود وانتشار فيروس كورونا”، نافيا ما تم تداوله.

وتزامنا مع ذلك، أجرت أورينت نت بحثا باللغتين التركية والعربية عن مصدر الخبر، ولم تجد أي مصدر رسمي قد قام بنشره.

ويتم الحصول على إذن السفر، عبر تطبيق (E-Devlet) الحكومي، من خلال تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بـ الكملك، ثم معلومات إذن السفر، وسبب الطلب (لم شمل الأسرة، الصحة، التعليم، العمل، نشاط تجاري، معارض، اجتماعات، جنازات، مرافق لمريض، مرافق لأب أو أم، مرافق لحامل)، ثم تحديد وجهة السفر (الولاية)، وتاريخ الذهاب والعودة، ثم البريد الإلكتروني.

ويوجد خانة اختيارية وليست إجبارية لـ لوحة السيارة إن وجدت، وخانة اختيارية أخرى عن الوثائق خاصة (تثبت سبب طلب إذن السفر).

وبعد انتهاء عملية تقديم الطلب عبر تطبيق الـ (E-Devlet)، ينتظر مُقدم الطلب وصول الرد بالقبول إلى البريد الإلكتروني المقدم في الطلب.

وجدير بالذكر، أن المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، تطالب السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة “حاملي الكملك” باستخراج إذن سفر للتنقل بين الولايات التركية، وذلك بناء على قرار تم تعميم في آذار/مارس عام 2016.

كما شددت سابقاً عبر صفحتها الخاصة في تويتر، وفقا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة، على ضرورة التزام السوريين المقيمين في تركيا بالأمور التي تنص عليها المديرية العامة للهجرة والمحافظات.

ويعيش في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة، قرابة 3.6 مليون سوري، وفق ما نشرته المصادر الرسمية التركية.

تركيا توقف عدد من الضباط الأتراك المتقاعدين الموقعين على “بيان مونترو”

أوقفت قوات الأمن التركية، الإثنين، 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها فتحت تحقيقا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان “بيان مونترو من 103 أميرالا” على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.

وأوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات. حسب وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.

ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.

وأشار إلى أن بعض الصور “غير المقبولة” في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.

وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم “بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)”.

وتابع: “وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ”.

تركيا تفتح تحقيق بحق “فيسبوك” بعد تسرييب بيانات ملايين الأشخاص

أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا، الإثنين، فتح تحقيقًا حول الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد تسريب منصة للقرصنة بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدميه.

ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول، فقد تناولت الهيئة في اجتماع لها، نبأ تسريب بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك” على منصة للقرصنة السبت الماضي.

وأكدت أن الهيئة فتحت تحقيقًا ضد “فيسبوك” حول هذه التسريبات.

والسبت، ذكر موقع “بيزنس إنسايدر”، أن منتدى للقرصنة شارك أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على “فيسبوك” من 106 دول عبر الإنترنت بشكل مجاني.

وأضاف أن البيانات المنشورة على المنصة تتضمن معلومات شخصية عن أكثر من 32 مليون مستخدم من الولايات المتحدة، و11 مليونا من المملكة المتحدة، و6 ملايين من الهند.

فيما حذّر خبراء أمنيون من أن البيانات قد يستخدمها المتسللون بشكل احتيالي.

ولاية تركية تعلن اغلاق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد

أعلنت ولاية تركية, اليوم الإثنين, اغلاق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد بعد ارتفاع عدد الاصابات بكورونا فيها.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد أصدر والي “أسكيشهير”, بياناً أعلن فيه اغلاق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

واستثنى بيان الوالي الصفين “8 و12”, من التعليم عن بعد, والمدارس الخاصة, بالاضافة إلى المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوالي في بيانه على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة, وأن حملات التفتيش ستكون مكثفة في الأيام القادمة للحيلولة دون اتساع دائرة كورونا في الولاية.

خطة ذكية لمنع سرقة الكهرباء في ولاية بينغول

سلطة وسائل الاعلام التركية, الضوء على مشروع جديد نفذته شركة الكهرباء في ولاية بينغول التركية, بهدف منع سرقة الكهرباء.

ووفقا لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد قامت شركة الكهرباء في منطقة ” Karlıova”, بولاية بينغول باتباع خطو ذكية لمنع سرقة الكهرباء.

حيث قامت بتعليق 3 آلاف ساعة كهرباء على أعمدة الكهرباء بشكل مباشر.

وبالفعل آتت الخطة أكلها, وانخفض استهلاك التيار الكهربائي من 2 الف كيلو واط في الساعة إلى 500 كيلو واط في الساعة.

وأكد عدد من المسؤولين في المنطقة بأن المشروع سيستمر العمل به, ويٌتوقع توسيع التجربة في عدة مناطق أخرى.

أول تعليق لأردوغان على بيان الضباط المتقاعدين بشأن اتفاقية مونترو

أطلق الرئيس التركي رجب طب أردوغان, اليوم الإثنين, بياناً على أعقاب اجتماع أجراه في المجمع الرئاسي مع عدد من الشخصيات الحكومية.

وفي أول تعليق لأردوغان على بيان الضباط المتقاعدين بشأن اتفاقية مونترو, قال في تصريحاته الصحفية “ما قام به ضباط متقاعدون من البحرية يعتبر هجومًا على الإرادة الوطنية ولا يندرج ضمن حرية الرأي, ولا يمكن قبول هذا (بيان الجنرالات المتقاعدين) ضمن حرية التعبير، لأن حرية التعبير لا تتضمن جملاً فيها تهديد للسلطة المنتخبة”.

وأضاف بالقول “يان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة, ودُبِّر بسوء نية ولا حق لهم في فعل ذلك”.

وأردف قائلاً “ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية ونعتقد أن اتفاقية مونترو (للمضائق) كانت مكسباً مهماً لتركيا في وقتها وسنواصل التزامنا بها على الأقل حتى يكون هناك بديل مناسب”.

أردوغان أكمل بالقول “مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة ولا يوجد أي نقاش حالياً حول إعادة تقييم اتفاقية مونترو، لكن هذا حق لنا متى احتجنا إلى ذلك في المستقبل”.

وقال أردوغان “جميع الهجمات التي استهدفت #الديمقراطية في #تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور”.

وأضاف ” لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة و نولي أهمية للمكتسبات التي حققتها #تركيا من #اتفاقية_مونترو وسنواصل الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل”.

أردوغان أكمل بالقول “ليس لدينا أي نية في الوقت الراهن للخروج من #اتفاقية_مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)”.