قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تعتزم مطالبة وزارة الخارجية في نظام بشار الأسد، بالتحقق في مدى صحة المعلومات التي نشرتها الأمم المتحدة عن رسوم إصدار الأوراق المطلوبة للاجئين العائدين.
ونقل موقع “روسيا اليوم” أمس الثلاثاء عن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، قوله إنه “أثناء زيارة وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى موسكو، طلب ممثل المفوضية المساعدة في حل قضية ما يشاع عن أن الحكومة السورية تفرض على العائدين دفع رسوم مالية مقابل إصدار الأوراق المطلوبة لهم”.
وأضاف أنه وفقاً لمعلومات الأمم المتحدة، فإن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 300 دولار لكل أسرة، “مما يخلق عقبات كبيرة أمام عودة المواطنين السوريين من الخارج”، بحسب تعبيره.
ودعا المسؤول الروسي إلى التحقق “من وجود مثل هذه المشكلة أو عدمه، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي من شأنها إزالة مخاوف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأمس الثلاثاء، توقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم خلال عام 2019.
وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، إن من أبرز العقبات التي تمنع اللاجئين من العودة، هي الوثائق وممتلكاتهم ومنازلهم، وأضاف: “هنالك قضايا تتعلق بالتجنيد وأخرى ترتبط بالعفو عمن انشقوا عن الجيش (…) كذلك هنالك عقبات أخرى مثل الألغام والذخائر التي لم تنفجر، وستتطلب عملية كبرى لإزالتها وتنظيف المناطق الزراعية والمدنية”.
ويخشى اللاجئون السوريون من العودة إلى بلدهم أيضاً، بسبب استمرار عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الأسد ضد معارضين للنظام، بالإضافة إلى استمرار التجنيد الإجباري لمن هم في عمر الشباب، كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تعرض اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام إلى عمليات انتقامية.