إعلانات بيع الأعضاء تملأ شوارع طهران.. والانتظار الرسمي للكلية قد يصل إلى 4 سنوات

انتشرت في شوارع وسط طهران إعلانات يعرض أصحابها بيع الكلى ونخاع العظم والكبد وأعضاء أخرى، فيما قد ينتظر المرضى المسجلون في القائمة الرسمية للحصول على كلية حتى أربع سنوات، وفق موظف في مستشفى قريب. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن صحفيين رصدهم شبكة واسعة لتجارة الأعضاء في شارع فرهنغ حسيني، المعروف محليًا باسم «شارع الكلى».

أرقام البائعين على الجدران والأبواب

بدأت القصة بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تحت عنوان «أحد أكثر المشاهد حزنًا هذا الشهر». ويظهر فيه رجل ينتظر عند زاوية شارع بحثًا عن مشترٍ لكليته لتلبية احتياجاته المالية. وأثار المقطع اهتمام الصحافة الإيرانية، وقال صحفيون إن بحثهم في ملابساته قادهم إلى رصد شبكة واسعة لتجارة الأعضاء في وسط العاصمة.

في شارع فرهنغ حسيني، بدت الجدران والأبواب المعدنية وأجزاء من المباني مغطاة بأرقام هواتف وإعلانات لبيع الأعضاء. ومن بين أسباب كثافة الإعلانات في المنطقة وجود مركز طبي تابع للبلدية وجمعية خيرية لدعم مرضى الكلى. ولم تقتصر العروض على الكلى، بل شملت الكبد ونخاع العظم وأعضاء أخرى.

ورُصدت إعلانات مماثلة في مناطق أخرى من طهران، لكن كثافتها كانت لافتة في شارعي فرهنغ حسيني وولي نجاد، حيث غطت إعلانات بيع الكلى والنخاع والكبد الشوارع.

وقال موظف في مستشفى صدرا، الواقع عند نهاية شارع فرهنغ حسيني، إن من يدخل الشارع يرى أرقام الهواتف تغطي الأبواب والجدران. وأضاف أن انتظار الدور عبر المسار الرسمي قد يستغرق حتى أربع سنوات، وأن المريض الذي يحتاج إلى كلية قد لا يستطيع تحمّل مخاطر الانتظار كل هذه المدة، ما يدفع كثيرين إلى شراء كلية.

وأوضح الموظف أنه لا يعرف الوسطاء أو البائعين شخصيًا، ونصح الراغبين بالتواصل معهم والتفاوض مباشرة. وقال إن كثيرًا من البائعين عمال يعانون ضائقة مالية ويتمتعون غالبًا بصحة بدنية جيدة، وإن التفاوض على السعر قد يفضي إلى تخفيض إذا كان البائع مستعدًا لذلك.

ديون وأسعار تحددها المفاوضات

ومن بين أصحاب الإعلانات عمال بناء وسائقو توصيل بالدراجات النارية وأشخاص يعملون لحسابهم الخاص، ومن أعمار مختلفة. وقال سائق توصيل يبلغ 30 عامًا ويعيش في طهران إن مشتريًا عرض عليه سابقًا 1.5 مليار تومان مقابل كليته، أي نحو 1.8 مليون ليرة تركية، وكان من المقرر أن يدفع التأمين 200 مليون تومان إضافية، بما يعادل نحو 239 ألف ليرة تركية. لكنه رفض العرض، إذ لم يكن مجموع المبلغ، البالغ 1.7 مليار تومان أو نحو مليوني ليرة تركية، كافيًا له.

وأضاف السائق أن كليته سليمة وأنه شاب، لكنه يحتاج إلى المال بسبب ديونه، ولا يريد بيعها بأي سعر لمجرد حاجته المالية. وحدد 3.5 مليارات تومان، أي نحو 4.2 ملايين ليرة تركية، حدًا أدنى للبيع، وقال إن مبلغًا أقل لن يحل مشكلته.

وأشار إلى أن إتمام البيع عبر المستشفى يتطلب ذهابه مع المشتري لتوقيع موافقة. أما إذا أُدرج في قائمة الانتظار، فقد يستغرق العثور على مشترٍ بالسعر الذي تحدده الدولة ما بين ستة أشهر وسنة.

وقال عامل بناء متخصص في أعمال الحجر، يبلغ 33 عامًا، إنه أعلن عن بيع نخاع العظم والكبد والكلية، وإن فحوصه الطبية ووثائقه الصحية جاهزة وإنه يتمتع بصحة بدنية جيدة. وطلب أربعة مليارات تومان، أي نحو 4.7 ملايين ليرة تركية، مقابل نخاع العظم، مؤكدًا أنه لن يبيع بأقل من ذلك.

أما شخص آخر يعمل لحسابه الخاص ويبلغ نحو 58 عامًا، فقال إنه مستعد للبيع بأقل من سعر السوق لتوفير مبلغ ينقصه لسداد شيك، ويتراوح بين 700 و800 مليون تومان، أي نحو 839 ألف ليرة تركية. وأضاف أنه كتب رقمه على جدران الشارع قبل مدة، وأن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الحين. وقال إنه لا يعرف السعر المتداول حاليًا، لكنه مستعد للبيع بأقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، مشددًا على أنه لا يستطيع قبول مبلغ يقل عما يحتاج إليه لسداد الشيك.

عُثر بين الإعلانات أيضًا على رقم هاتف لبيع الخصية. وقال عامل أجاب عن الاتصال إن الأسعار تتغير كثيرًا، وإن تكاليف العيادة تقع على المشتري وهي ليست قليلة، مضيفًا أنه لا يعرف السعر الحالي ويحتاج إلى السؤال عنه. وأوضح أنه أعلن كذلك عن بيع الكبد والكلية، ولكل منها سعر مختلف، وقال إن حياته وصلت إلى طريق مسدود بسبب ظروفه المعيشية.

وعندما أبلغه الصحفي بأن إجراء عملية لزراعة الخصية غير ممكن في إيران، قال إنه لم يكن يعلم ذلك، لكنه مستعد على أي حال لبيع أعضائه بسبب ضائقته الشديدة، وإنه يفضل بيع العضو الذي يجد مشتريًا له بسرعة أكبر وبسعر أعلى.

التضخم وتكاليف المعيشة

وربط التقرير انتشار عروض بيع الأعضاء بالظروف الاقتصادية وصعوبة تغطية نفقات المعيشة. ووفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي في شهر مهر من عام 1405 نحو 76.8 في المئة؛ أي إن متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مهر ارتفع بهذه النسبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع التضخم الشهري من 4.2 في المئة في شهر شهريور إلى 4.4 في المئة في مهر. وخلال الشهر نفسه، زادت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4 في المئة، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات غير الغذائية 5.8 في المئة.

في المقابل، يتراوح الحد الأدنى الشهري لأجور العمال بين 20 و30 مليون تومان، بينما يقدّر ممثلون مستقلون للعمال تكلفة سلة المعيشة الشهرية للأسرة بنحو 100 مليون تومان. ويشير التقرير إلى تفاوت الأجور، إذ يتقاضى بعض العاملين أكثر من الحد الأدنى، لكن شريحة كبيرة من العمال تعمل بعقود مؤقتة أو موسمية ومن دون أمان وظيفي، فيما يحاول آخرون تدبير أمورهم بدخل يقل عن الحد الأدنى أو بمعاشات التقاعد.

المصدر: Sözcü