اتفاق تركيا ولبنان لدعم الجيش.. رهان على دور أوسع لأنقرة في شرق المتوسط

وقّعت تركيا ولبنان اتفاقية للتعاون المالي العسكري وبروتوكولاً لتنفيذ الدعم النقدي، بعد الاتفاق البحري بين أنقرة وليبيا. وتهدف الخطوتان إلى دعم احتياجات الجيش اللبناني من المعدات والخدمات العسكرية وتعزيز التعاون في التدريب، فيما يرى محللون أن أثر الاتفاق قد يمتد إلى موازين شرق المتوسط.

دعم الجيش وتوسيع التعاون

قال الأميرال المتقاعد جهاد يايجي إن الاتفاق مهم للشرق الأوسط وشرق المتوسط معاً، موضحاً أن هدفه المباشر دعم احتياجات لبنان من المعدات والخدمات العسكرية وتطوير التعاون في التدريب. أما استراتيجياً، فيمكن أن يعزز قدرة لبنان على تأمين أمنه، ويُظهر قدرة تركيا على جمع دول المنطقة حول مصالح مشتركة.

وجاء قرار البرلمان اللبناني، بعد تحركات لممثلي الشعب في بنغازي وبيروت، مؤشراً على تنامي فهم ما تدافع عنه تركيا في شرق المتوسط، وفق ما أورده التقرير. ويعكس ذلك، بحسبه، اعتقاداً بأن التعاون مع أنقرة يمكن أن يدعم سيادة الدول وأمنها، وهو ما بدأ يظهر في قرارات برلمانات المنطقة.

ويكتسب تعزيز الدولة اللبنانية وجيشها أهمية خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإسرائيل وفلسطين؛ إذ يمكن أن يساعد لبنان على حماية سيادته والحد من امتداد الأزمة إلى دول أخرى. وشدد التقرير على أهمية التضامن الدبلوماسي بين دول المنطقة في مواجهة ما وصفه بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والهجمات على لبنان.

الممرات البحرية وحسابات شرق المتوسط

لا تقتصر أهمية المنطقة على الخلافات السياسية. فشرق المتوسط نقطة التقاء للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، ولخطوط الطاقة وكابلات الاتصالات البحرية التي تنقل البيانات بين القارات. وقد تمتد آثار أي أزمة أمنية هناك إلى تكاليف الشحن والتأمين وإمدادات الطاقة وتدفق البيانات الدولية.

ويمكن للعلاقات التي تطورها تركيا مع لبنان وسوريا وليبيا ومصر أن توفر أساساً للتعاون في حماية طرق التجارة والبنية التحتية الحيوية، وعمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتبادل المعلومات وقت الأزمات. ويربط التقرير هذا المسار بمفهوم «الوطن الأزرق»، معتبراً أن التعاون مع الدول الساحلية يتيح لتركيا الدفاع عن مناطقها البحرية وبناء علاقات تستند إلى الجغرافيا والإنصاف.

ويرى التقرير أن توسيع التعاون الدبلوماسي والعسكري قد يعزز التوازن الإقليمي في مواجهة ما يصفه بمحاولات اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية وإسرائيل تطويق تركيا وإبعاد القبارصة الأتراك عن موارد الجزيرة. ويعدّ احترام المساواة السيادية لجمهورية شمال قبرص التركية وحقوق القبارصة الأتراك في الموارد المحيطة بالجزيرة جزءاً لا يتجزأ من هذا التصور.

ويقترح التقرير تحويل أوجه التعاون مع لبنان وسوريا وليبيا ومصر إلى إطار أوسع تحت اسم «ميثاق شرق المتوسط للسلام والاستقرار والأمن»، يربط بين ردع الاعتداءات ومنع اتساع الأزمات وحماية التجارة البحرية والبنية التحتية الحيوية.

حسابات سياسية ومشروعات الطاقة

رأى الخبير اللبناني عمر عبد الكريم أن للاتفاق أبعاداً استراتيجية تتجاوز بنوده المعلنة، وقال إن تركيا باتت حاضرة فعلياً في الساحة اللبنانية عبر اتفاق طويل الأمد ومنخفض الكلفة. وأضاف أن جهات كانت تعارض التقارب مع أنقرة وتعرقل الاتفاق فقدت تأثيرها، ما سهّل إقرار القانون.

وعزا عبد الكريم هذا التغير إلى تراجع قوة إيران وزوال النظام السوري، إضافة إلى تراجع نفوذ حزب الله وأحزاب أرمنية بسبب الحرب والأزمة المالية. وقال إن أحزاباً يمينية، إلى جانب التحفظ السعودي الذي مثّله تيار سعد الحريري، عارضت التقارب مع تركيا، وإن ضعف هذه القوى أو خروجها من المشهد أزال عقبة رئيسية أمام إقرار الاتفاق.

وربط الخبير الخطوة أيضاً بثقة الإدارة اللبنانية بتركيا مصدراً لتسليح الجيش، في ظل احتمال انقطاع الدعم الأميركي في أي وقت. وأضاف أن الوجود والتأثير العسكريين التركيين قد يكتسبان أهمية كبيرة إذا تحقق اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل، وأن موافقة البرلمان اللبناني تمثل خطوة استباقية للتهيؤ للضغط الدولي من أجل انسحاب إسرائيلي تدريجي.

وأشار عبد الكريم إلى أن إسرائيل سعت، وفق تقديره، إلى إدراج لبنان في ممر الهند لتصدير الغاز إلى أوروبا، وإلى إقامة مشروع «توأمة» للموانئ بين بيروت وتل أبيب، مستخدمة فرنسا أداة ضغط لتحقيق ذلك، لكنها لم تنجح. وقال إن ترتيبات جديدة تتشكل في المنطقة، وإن تركيا قد تستعد لسد فراغ مع انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» من المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

وتستضيف تركيا اجتماعات ذات طابع عالمي، بينها لقاءات حلف شمال الأطلسي والعالم التركي ومؤتمر COP31، فيما توسع حضورها عبر اتفاقات وتحركات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

المصدر: Türkiye Gazetesi