اعتماد أوروبا وأميركا على آسيا في الأدوية.. مخزون الأصناف الحرجة قد لا يكفي شهرين عند تعطل الإمدادات

تعتمد أوروبا والولايات المتحدة على الصين والهند في توفير مكونات الأدوية والمنتجات النهائية، وقد لا يكفي مخزون بعض الأدوية الحرجة أكثر من 45 إلى 60 يوماً إذا تعطلت الإمدادات. وتُظهر البيانات أن هذا الاعتماد يعرّض ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لمخاطر اضطراب سلاسل التوريد في ظل الأزمات العالمية والحروب التجارية.

مكونات الأدوية تأتي من الصين والهند

تُظهر بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن ما يصل إلى 80% من المواد الفعالة في الأدوية، و40% من الأدوية المكتملة في الاتحاد الأوروبي، يأتي من الصين والهند. وفي الولايات المتحدة، تفيد تقارير دستور الأدوية الأميركي (USP) بأن 41% من المواد الأولية الأساسية للأدوية المعتمدة مصدرها الصين وحدها، فيما يأتي 16% منها من الهند.

وترتكز منظومة الإمداد، وفق بيانات جهات دولية معنية بالتوريد، على دورة المخزون التجاري لدى مستودعات الأدوية والمستشفيات. وفي حال اندلاع حرب، أو إغلاق طرق الملاحة البحرية، أو فرض قيود على التصدير، قد تكفي مخزونات الأدوية المعتادة، مثل المسكنات وأدوية ضغط الدم والسكري، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أي 90 يوماً.

أما أدوية الأطفال التي يرتفع الطلب عليها في الشتاء، إلى جانب المضادات الحيوية الحرجة، فقد لا تكفي مخزوناتها أكثر من شهر ونصف إلى شهرين، أي ما بين 45 و60 يوماً.

بعض الأدوية الأساسية تعتمد على مورد واحد

تشير بيانات رابطة صناعة الأدوية الجنيسة الأوروبية «Medicines for Europe» إلى أن 46% من الأدوية الحرجة تعتمد على مورد واحد فقط. وفي ألمانيا، تُظهر بيانات المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية (BfArM) أن الإنتاج العالمي لـ20 مادة فعالة من أصل 56 مصنفة على أنها «حيوية» يتركز في الصين وحدها.

وتتمثل نقطة ضعف أخرى في إنتاج البنسلين؛ إذ تقع في بلدة كوندل النمساوية المنشأة الوحيدة في العالم الغربي القادرة على إنتاج المواد الخام الخاصة به على نطاق واسع.

إعادة التصنيع إلى أوروبا تحتاج إلى وقت

وحذّر وزراء الصحة في 11 دولة بالاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، في بيان مشترك من الاعتماد على الصين في الأدوية، ووصفوه بأنه «أضعف نقطة في دفاع القارة».

وأطلق الاتحاد الأوروبي قانون الأدوية الحرجة بهدف إعادة الإنتاج إلى القارة، لكن التصنيع فيها أعلى كلفة بنسبة 30 إلى 40% مقارنة بآسيا، كما أن إنشاء مصانع جديدة يستغرق سنوات. لذلك تظل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة عرضة لمخاطر الأزمات المحتملة.

المصدر: Sözcü