مجلس خبراء إيران يدعو لمراجعة العقيدة الدفاعية ويبحث الانسحاب من معاهدة نووية

دعا مجلس خبراء القيادة في إيران هذا الأسبوع إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد وبحث احتمال الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في وقت أعادت فيه وفاة المرشد علي خامنئي والحرب الجارية فتح النقاش بشأن الحظر النووي المرتبط بفتواه.

دعوة إلى مراجعة العقيدة الدفاعية

ووصف المجلس، وهو هيئة دينية دستورية تتولى تعيين المرشد والإشراف عليه، الانسحاب من المعاهدة وتعزيز الردع بأنهما «ضرورة حتمية» و«مطلب وطني». كما دعا وزارة الخارجية إلى إبلاغ الدول المجاورة بموقف طهران ودعم ما سمّاه «طريق المقاومة».

ولم يطرح المجلس الانسحاب باعتباره ردًا محتملًا على الضغوط الخارجية، بل ربط إعادة تقييم التزامات إيران بمتطلبات أمنها.، لا يعني البيان صدور قرار بالانسحاب من المعاهدة أو السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن دلالته تكمن في أن إحدى أكثر المؤسسات الدينية نفوذًا في إيران باتت تؤيد علنًا مراجعة الأسس التي قام عليها موقف البلاد النووي.

وجاءت الدعوة بعد تصريحات لمسؤولين بارزين في المؤسسات السياسية والأمنية الإيرانية دافعوا عن إنتاج أسلحة نووية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن المسألة مطروحة للنقاش، متسائلًا: «إذا اندلعت الحرب مجددًا، فهل نخطط للتمسك بعقيدتنا النووية السابقة؟».

وامتد النقاش إلى تجمعات ليلية نظمتها الدولة، عُرضت فيها الدعوات إلى الردع النووي على أنها مطالب شعبية. ولا تشكل هذه المظاهرات دليلًا مستقلًا على رأي الإيرانيين، لكن إبرازها يشير إلى أن السلطات سمحت بانتقال قضية كانت تُناقش بحذر شديد إلى المجال السياسي العلني، بل وشجعت ذلك في بعض الحالات.

الفتوى بعد مقتل صاحبها

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استند، بوصفه السبب الأهم للحرب التي بدأها ضد إيران، إلى ادعائه أن طهران قريبة جدًا من إنتاج قنبلة نووية. لكن فتوى علي خامنئي حظرت على إيران إنتاج أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، فيما رفضت الولايات المتحدة الفتوى وعدّتها كلامًا فارغًا.

على مدى أكثر من عقدين، وفّرت تصريحات خامنئي التي تحرّم إنتاج السلاح النووي واستخدامه في الإسلام للدبلوماسيين الإيرانيين أداة قوية للرد على الاتهامات، والدفاع عن الموقف الرسمي القائل إن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. ولم تقتصر أهمية الفتوى على بُعدها الديني؛ إذ دعمت موقفًا سياسيًا أتاح لإيران مواصلة برنامج نووي متقدم مع الإبقاء على القول إن التسلح يمثل خطًا أحمر.

لكن مقتل خامنئي مع بداية الحرب أزال المرجعية الدينية الأبرز المرتبطة بحظر السلاح النووي. وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في مارس، إلا أن المرشد الجديد، الذي يملك الكلمة الأخيرة في هذا الملف، لم يعلن علنًا ما إذا كان موقفه من الفتوى وسياسة والده لم يتغير. وترك هذا الصمت مجالًا أوسع للتيار المتشدد لنقل النقاش إلى العلن.

وثمة ما يدعو إلى عدم اعتبار الفتوى مانعًا لا يمكن تجاوزه؛ إذ وازنت القيادة الإيرانية مرارًا بين التزاماتها الأيديولوجية وما تراه ضروريًا لبقاء الدولة، وشهد تاريخ الجمهورية الإسلامية تنازلات استراتيجية كبيرة حين رأى قادتها أنها لازمة. وقد تتعامل القيادة مع الملف النووي بالطريقة نفسها إذا خلصت إلى أن العقيدة الحالية تترك نظام الحكم مكشوفًا وضعيفًا.

المصدر: Sözcü