تكنولوجيا

حملة إعادة جنسن هوانغ إلى قيادة إنفيديا تتجاوز 116 ألف توقيع.. ونحو 6 آلاف موظف بين داعميها

تجاوزت عريضة تطالب بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا 116 ألف توقيع، بعد مغادرته المنصب وسط جدل بشأن وصول رقائق الشركة إلى الصين. ويدعم الحملة إيلون ماسك وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب نحو 6 آلاف موظف حالي في إنفيديا، فيما لم يتضح بعد كيف سيرد مجلس إدارة الشركة.

اتهامات بشأن الرقائق ومعلومات عن عائلة هوانغ

تتمحور إحدى نقاط الخلاف حول القيود الأميركية المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وتفيد ادعاءات بأن وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، التي خضعت لقيود التصدير الأميركية خلال السنوات الماضية، وصلت إلى الصين بطرق مختلفة. لكن كيفية وصول هذه الشحنات، ومدى مسؤولية إدارة الشركة عنها، لم يتضحا حتى الآن.

وترافق الجدل مع مزاعم عن تجسس أليس هوانغ، زوجة جنسن هوانغ، لمصلحة الصين. غير أن وزارة العدل الأميركية قالت إنها لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة في هذا الشأن، ما أثار تساؤلات بشأن مصداقية تلك المزاعم. كما نفت وزارة الداخلية في سنغافورة رسمياً تقريراً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال إن مسؤولين محليين يشتبهون بوجود صلات بين أليس هوانغ والصين.

وانتقد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبيك غيمز»، تقرير الصحيفة، ملمحاً إلى احتمال وقوف جماعات ضغط مرتبطة بشركة منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي وراءه. وادعى سويني أن معلومات نُسبت إلى مسؤولين حكوميين كبار بشأن جنسن هوانغ ربما قدمها في الواقع أحد ممثلي جماعات الضغط التابعة لشركة منافسة.

دعم من قادة في التكنولوجيا وموظفي إنفيديا

تضم قائمة داعمي الحملة إيلون ماسك، وأمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبلِت»، ومدير الاستثمار غافين بيكر، إلى جانب سويني. وينشر موقع «I Stand With Jensen» عريضة تدعو مجلس إدارة إنفيديا إلى إعادة هوانغ إلى منصبه. وعند إعداد التقرير، تجاوز عدد الموقعين 116 ألفاً، بينهم قرابة 6 آلاف من موظفي الشركة الحاليين.

فإن اتساع الدعم لهوانغ لا يحسم الأسئلة المتعلقة بوصول الرقائق المقيدة إلى الصين. وقدّرت مؤسسة «سيمي أناليسيس»، المتخصصة في تحليل بيانات أشباه الموصلات، أن أكثر من 1.5 غيغاواط من مسرّعات الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا والخاضعة لقيود التصدير الأميركية وصلت إلى الصين خلال السنوات الماضية.

وقالت المؤسسة إن تقديرها يستند إلى مصادر متعددة، تشمل القدرة الإنتاجية، وبدء التصنيع في المسابك، والشحنات بحسب نوع المنتج، والأسعار، ومواصفات ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إضافة إلى بيانات الأجهزة المركبة لدى أكثر من 60 عميلاً كبيراً. ويثير هذا التقدير تساؤلات عن فاعلية ضوابط التصدير وآليات الامتثال لدى إنفيديا، ويعيد طرح الدعوات إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في وصول وحدات معالجة الرسومات المقيدة إلى الصين.

بكين تؤخر الموافقات رغم استمرار الطلب

يرى ديفيد ساكس، المسؤول التنفيذي السابق في «باي بال» وأحد مقدمي بودكاست «أول-إن»، أن إبعاد هوانغ بسبب رغبته في بيع الرقائق للصين، إن صح ذلك، سيكون قراراً خاطئاً للغاية. وقال إن سياسيين أميركيين معارضين للصين يعتقدون أن بكين تبذل جهوداً كبيرة لشراء رقائق إنفيديا، بينما تسعى الحكومة الصينية نفسها إلى الحد من دخولها إلى البلاد. واعتبر ساكس أن وقوع الشركة في أزمة بسبب المبيعات، في وقت يعارض فيه الطرفان هذه الشحنات، أمر غير منطقي.

لكن سياسة الصين تجاه هذه الرقائق تبدو معقدة؛ إذ أفادت رويترز في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بأن نحو 600 ألف وحدة من معالجات «إنفيديا إتش 200» تنتظر في هونغ كونغ إذناً لدخول البر الصيني الرئيسي. ويعكس تأخر الموافقات على الاستيراد تحفظ بكين على هذه المعالجات المتقدمة، رغم استمرار طلب شركات الذكاء الاصطناعي الصينية عليها.

ولا يبدو أن الجدل في إنفيديا سيقتصر على مغادرة هوانغ منصبه؛ إذ تتداخل الأسئلة بشأن سياسة التصدير إلى الصين وفاعلية الرقابة على الشحنات مع دعوات الموظفين إلى إعادته. ولا يزال قرار مجلس الإدارة بشأن عودته غير معروف، فيما قد يضعه الدعم المتزايد لهوانغ أمام ضغوط في الفترة المقبلة.

المصدر: donanimhaber