مدفوعات تصفية الصناديق في تركيا تبلغ 161 مليار ليرة.. و10,771 مستثمرًا ينتظرون أول دفعة
بلغت المدفوعات للمستثمرين في الصناديق الخاضعة للتصفية نحو 161 مليار ليرة تركية، ويخطط نائب الرئيس التركي جودت يلماز لصرف القسط الأخير خلال أسبوع إلى أسبوعين. وقال يلماز إن 10 آلاف و771 مستثمرًا لم يتلقوا أي دفعة حتى الآن، من أصل نحو 84 ألفًا ما زالت مدفوعاتهم المرحلية قيد التنفيذ.
وأوضح يلماز، في مقابلة مباشرة مع قناة «تي آر تي خبر»، أن إجمالي المستفيدين بلغ 444 ألفًا و987 مستثمرًا، وأن المدفوعات صُرفت نقدًا وعينيًا ضمن مساري التصفية العادية والاستثنائية. وتناول في المقابلة أيضًا التحقيق في الصناديق، ومشروع قانون لأسواق رأس المال، وأهداف التضخم، والعمل المتعلق بالمتقاعدين، إضافة إلى مسار «تركيا بلا إرهاب».
المدفوعات المرحلية تقترب من الاكتمال
وقال يلماز إن الإجراءات الاحترازية شملت إدراج 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات ضمن نطاق التصفية. وعقب ذلك، عُقد اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بالاقتصاد والأسواق المالية، واتُّخذت خلاله قرارات مهمة.
وأضاف أن مجلس الرقابة الحكومي يراجع المؤسسات المعنية بعمل المفتشين والمدققين، وأن إجراءات التحقيق بدأت بحق موظفين حكوميين ثبتت مسؤوليتهم. كما عقد مجلس تنسيق الصناديق، الذي يضم وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية والهيئات المعنية وممثلين عن الأسواق المالية، اجتماعه العاشر يوم الجمعة، بالتوازي مع استمرار عمل الوزارات والفرق المكلفة ومجموعات العمل الفرعية.
وشدد يلماز على أن دور المجلس هو التنسيق بين الجهات، من دون التدخل في قرارات القضاء أو الهيئات التنظيمية المستقلة. وقال إن المجلس يحدد جداول زمنية ومبادئ عامة للملفات التي تتطلب تعاونًا مشتركًا، فيما تمارس المؤسسات القضائية والرقابية صلاحياتها بصورة مستقلة. وأضاف أن النيابة العامة في إسطنبول والجهات القضائية تؤدي دورها بفاعلية في القضية.
أكد يلماز ضرورة التمييز بين حالات التلاعب والاستغلال والاستثمار المشروع، وقال إن المدفوعات تُنفذ بما يراعي العدالة والقواعد، مع حماية المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة وفق القانون وسلامة أسواق رأس المال.
وأشار إلى أن المدفوعات المرحلية لا تستخدم أموال الموازنة أو الخزانة، وأن معاملات المستثمرين مسجلة في سجلات الدولة. وحتى يوم الجمعة، بلغت الأموال المستردة 33.4 مليار ليرة، مع قابلية هذا الرقم للتغير مع استمرار التحصيل. وقال إن الأموال المستردة من المكاسب غير المشروعة والتلاعب والاحتيال في السوق تُوجّه إلى المستثمرين المتضررين.
وفي التصفية العادية، اكتملت المدفوعات في 94 صندوقًا من أصل 97 وأُغلقت هذه الصناديق، بينما لا تزال المدفوعات مستمرة في ثلاثة صناديق. وبلغ إجمالي ما صُرف للصناديق التابعة لأربع شركات 68 مليار ليرة، منها 55.4 مليارًا نقدًا و12.6 مليارًا عينيًا، وسُددت كامل مستحقات 55 ألفًا و821 مستثمرًا.
أما في المدفوعات الاستثنائية، فتعمل الجهات المعنية على صرف المبالغ التي يجيزها القانون، بما يصل إلى مليون ليرة. وحتى يوم الجمعة، تلقى المدفوعات 415 ألفًا و955 مستثمرًا، وسُددت كامل مستحقات 337 ألفًا و56 منهم. وبلغت قيمة المدفوعات في هذا المسار 92.9 مليار ليرة، منها 89.3 مليارًا نقدًا و3.6 مليارات عينيًا.
وبجمع المسارين، وصلت المدفوعات في 119 صندوقًا إلى نحو 161 مليار ليرة: 144.7 مليارًا نقدًا و16.2 مليارًا عينيًا. وقال يلماز إن 371 ألفًا و21 مستثمرًا حصلوا على كامل صافي قيمة استثماراتهم أو قيمة محافظهم. وفي المقابل، ما زالت المدفوعات المرحلية قيد التنفيذ لـ84 ألفًا و737 مستثمرًا، من بينهم 10 آلاف و771 لم يتلقوا أي دفعة بعد.
وأوضح يلماز أن السلطات تعمل على تحصيل الأموال عبر صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، إلى جانب استرداد أصول أخرى وتسييل مصادر قابلة للتحويل إلى سيولة، بهدف دفع القسط الأخير خلال أسبوع إلى أسبوعين وإنهاء المدفوعات المرحلية. لكنه أشار إلى أن التصفية النهائية ستستغرق وقتًا، وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين سيكون قد حصل، عبر المدفوعات المرحلية، على القسم الأكبر مما قد يستحقه في التسوية النهائية.
تحقيقات مستمرة وقانون أشد لأسواق المال
وفي الشق القضائي، قال يلماز إن التحقيق يشمل 466 مشتبهًا به، وإن 123 شخصًا أُوقفوا، بينما فُرضت الرقابة القضائية على 279 شخصًا. وأضاف أن الحسابات المصرفية لـ124 شخصًا وكيانًا اعتباريًا جُمّدت، ونُفذت 285 عملية حجز.
وتواصل هيئة أسواق المال التركية فحص المعاملات. وقال يلماز إن الهيئة تعتزم، بحلول نهاية الشهر، تحديد الأسهم التي شهدت تلاعبًا وأنواعه، ثم تقديم شكاوى جنائية. وتُنشر أسماء المعنيين بعد اكتمال الفحوص في نشرات الهيئة، وتُحال إلى النيابة العامة. كما تستخدم الهيئة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التلاعب بسرعة أكبر واكتشاف الأخطاء من دون تدخل بشري.
وقال يلماز إن مشروع قانون جديدًا لأسواق رأس المال نضج إلى حد كبير، وإن الحكومة تتوقع استكماله وإرساله إلى الكتل البرلمانية الأسبوع المقبل، بعد أخذ آراء الجهات المعنية وشركاء القطاع المالي. ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على المخالفات والخروج عن القانون، وتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة والقدرات المؤسسية، ضمن إطار تنظيمي يرمي إلى الحد من تكرار وقائع مماثلة. وأكد أن التصفية ستستمر وفق الأطر القانونية، وأن الفصل في الادعاءات الجنائية يعود إلى القضاء المستقل.
أهداف التضخم والمتقاعدون
وفي الشأن الاقتصادي، قال يلماز إن العالم يمر بمرحلة يرتفع فيها التضخم ويتباطأ النمو، وإن الدول المستوردة للطاقة تتأثر أكثر بهذه الظروف. ووفق حسابات البنك المركزي التركي، أضافت الحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إيران والولايات المتحدة نحو سبع نقاط مئوية إلى التضخم في تركيا. وقال إن التضخم، الذي انخفض إلى 29.8%، كان سيبلغ نحو 22 إلى 23% لولا الحربين، وإن الصورة أفضل بكثير في البنود التي لم تتأثر بهما.
ووصف يلماز إيرادات الخدمات ومؤشرات الزراعة بالإيجابية، مقابل وضع سلبي في الطاقة والبنود المرتبطة بها. وأشار إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للإسكان الاجتماعي والغذاء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، مؤكداً مواصلة مكافحة التضخم. وحدد هدف التضخم للعام المقبل عند 21%، ثم 13.5% في العام الذي يليه، وصولًا إلى أرقام أحادية في السنة التالية، ضمن حزمة سياسات متكاملة.
وفي ملف التقاعد، ذكّر يلماز بأن أردوغان أعلن أن العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين سيُعرض على البرلمان قبل نهاية العام. وقال إن الدراسة تشمل نظام التقاعد والمتقاعدين عمومًا، وتتطرق أيضًا إلى سن التقاعد وعدد أيام الاشتراك. ومع وجود أكثر من 17 مليون متقاعد في البلاد، تعمل الحكومة على خيارات تراعي استدامة نظام الضمان الاجتماعي على المدى الطويل. وأضاف أن العمل يستهدف زيادة للمتقاعدين تتجاوز التضخم، قبل عرضها على البرلمان.
أما مفاوضات الحد الأدنى للأجور فلم تبدأ بعد، على أن يُحدد الأجر في ديسمبر. وقال يلماز إن المفاوضات ستوازن بين حقوق العاملين ورفاههم، واستدامة الأعمال وقدرتها التنافسية، والحفاظ على التوظيف ومنع العمل غير المسجل.
مشاركة واسعة في مؤتمر المناخ بأنطاليا
ووصف يلماز مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في أنطاليا بأنه فعالية تفخر بها تركيا. ولفت إلى أن البلاد استضافت هذا العام أيضًا قمة حلف شمال الأطلسي، وقمة منظمة الدول التركية، ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي. وذكر أن نحو 100 ألف شخص من 196 دولة شاركوا في المؤتمر، وأن قرابة مليون شخص زاروا موقع الفعالية.
وقال إن الحروب والتوترات التجارية وتطورات أخرى حجبت ملف المناخ في السنوات الأخيرة، لكن COP31 أعاد تسليط الضوء بقوة على القضايا المشتركة للبشرية. وأضاف أن البرنامج شهد اجتماعات وفعاليات جانبية كثيرة، موجّهًا الشكر إلى الجهات التي أسهمت في تنظيمه، وفي مقدمتها وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ.
المصدر: bloomberght